عام حبسا نافدا وغرامات مالية بقيمة 200 ألف دينار لأعضاء لجنة الصفقات بمصنع الاسمنت ببني صاف

عالجت الفرقة الإقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية عين تموشنت، مؤخرا قضية مخالفة التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصفقات العمومية بمصنع الإسمنت ببني صاف. وقائع القضية تعود لسنة 2012، حيث تقدم صاحب مؤسسة خاصة للنظافة والأمن بشكوى مفادها إقصائه بطريقة تعسفية من حصة النظافة، من مناقصة وطنية تتعلق بأشغال الصيانة الصناعية، البناء والنظافة بمصنع الإسمنت ببني صاف، التحريات المنجزة بينت أن لجنة الصفقات بالمصنع المتكونة من سبعة (07) أشخاص، قامت بإقصاء مؤسسة الشاكي من المناقصة بالرغم من أن سجله التجاري والقانون الأساسي لشركته مطابق لممارسة نشاط النظافة مع تقديمه العرض المالي الأقل سعرا مقارنتا ببقية المتعهدين ومنحتها لمتعهد غير مؤهل قانونا لممارسة هذا النشاط.كما أن سجله التجاري والقانون الأساسي لمؤسسته غير مطابقين لممارسة نشاط النظافة، أطراف القضية قدموا يوم 25 نوفمبر 2013 أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف، الذي أصدر في حق أعضاء لجنة الصفقات بالمصنع عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مائتين ألف (000 200 دينار جزائري)، بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع مع إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير والمشاركة بالنسبة لصاحب المؤسسة الثانية ومخالفة عدم التصريح بالعمال لدى هيئة الضمان الإجتماعي.