عام حبسا لتاجر سرق سيارة ملكا لبنك الجزائر

أدانت محكمة الشراقة، الخميس، تاجرا بعام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج لارتكابه جنحة السرقة، مع إلزامه بدفع تعويض قدره 10 آلاف دج للضحية وهي موظفة ببنك الجزائر و100 ألف دج لبنك الجزائر.وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن ملابسات القضية تعود إلى الأربعاء، عندما أخرجت الضحية سيارتها التابعة للمؤسسة التي تعمل فيها من المرآب الساعة السابعة والربع صباحا وما إن همت بغلق المرآب انتهز جارها المتهم تشغيل المحرك ليأخذها ويركنها بأحد أحياء باب حسن بعد سرقته مبلغ مليون سنتيم من حقيبتها وهاتفا نقالا.
هذا الأخير الذي سلمه لابن الجيران طالبا منه بيعه إياه لحاجته للمال والذي حضر شاهدا في القضية إلى جانب بائع الهواتف النقالة الذي باعه الهاتف والزبون الذي اشتراه منه. وأكد الشهود الثلاثة أنهم لم يكونوا على علم بأن الهاتف مسروق. المتهم خلال مثوله أمام القاضي الجزائي اعترف بالجرم المنسوب إليه، موضحا أنه لم يع ما فعله نظرا للضغوطات التي كان يعاني منها بسبب مروره بضائقة مالية والمتعاملون معه يطالبون بالديون طالبا الصفح.
وبعد التماس ممثل الحق العام عقوبة الحبس 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج. ركزت دفاعه على أن موكلها شخص ميسور الحال وتاجر وزوجته عاملة وأب لطفلة ليس محترفا السرقة بدليل أنه ركنها في نفس الحي الذي يسكن فيه، كما أنه من سلم نفسه وأخذ رجال الشرطة إلى مكان ركنها، وكونه غير مسبوق قضائيا طلبت المحامية إفادته بالظروف المخففة.
كما التمست تخفيض قيمة التعويض الذي طالبت به الممثلة القانونية لبنك الجزائر والمقدر ب150 مليون سنتيم رغم استرجاع السيارة.