عائلات أعوان أمن ولاية قسنطينة المتهمين في قضية انتحار مواطن

اعتبر أهالي المتهمين من أعوان أمن ولاية قسنطينة أن الحركات الاحتجاجية التي شهدها الشارع الأيام الماضية إثر انتحار المحجوز داخل زنزانة مقر أمن ولاية قسنطينة أثرت بدرجة كبيرة على هيئة محكمة الجنح لدى مجلس قضاء قسنطينة لدرجة أن ممثل الحق العام طعن في الحكم الذي أصدرته المحكمة والتمس تسليط العقوبة عليهم بثلاث سنوات حبسا نافذة في جلسة يوم الاثنين السادس من جوان الجاري والذي من المنتظر النطق به يوم الأحد 12 جوان الجاري.خرج أهالي المتهمين من أعوان وإطارات أمن ولاية قسنطينة عن صمتهم من خلال عقد ندوة صحفية نشطتها عائلة بن محمد المتمثلة في زوجته وأخته مساء أمس الأربعاء 08 جوان الجاري بمقر جريدة "المؤشر" وبالنيابة عن عائلات المتهمين الستة، تندد بالقرار الصادر عن المحكمة التي استعملت كل الأساليب القمعية لإدانة متهمين أبرياء دون تقديم أي دليل مادي يبين إهمالهم لأداء مهمتهم، حسب قولهم. وأرجعت عائلات المتهمين تمسك النيابة العامة بتسليطها العقوبة عليهم إلى ضغط الشارع عندما شنّ أهل الضحية حركة احتجاجية ينددون فيها بغياب العدالة.. وحسب عائلات المتهمين، فإنه لا يعقل أن يدان إطارات أمنية بجريمة لم يكونوا مسئولين عنها، وطالبت هذه العائلات من الجهة الوصية أن تراعي الخدمات التي قدمتها هذه الإطارات في مكافحة الجريمة وحماية المواطن وأمن الدولة وممتلكاتها. كما طالبوا أن تكون العدالة عادلة في إصدار أحكامها، لاسيما والمتهمون أرباب أسر ولهم أطفال، و من غير العدل والإنصاف أن توقف رواتبهم الشهرية طيلة هذه المدة التي قضوها في الحبس الاحتياطي، وأن هذه المادة كافية لإدانتهم لواعتقدت المحكمة أنهم أهملوا فعلا واجبهم المهني. وتأتي هذه الندوة الصحفية عندما قدمت النيابة العامة طعنها في الحكم الصادر ضد 04 عناصر أمن وهم "ب.عدلان ضابط شرطة"، "ع. فؤاد محافظ شرطة"، "ع.بلال عون إعلام آلي" و"ب. عبد الرحمن محافظ رئيسي" الذين أدينوا بأحكام تراوحت بين 06 أشهر إلى سنتين حبسا نافذا، وهو الحكم الصادر عن محكمة شلغوم العيد بتاريخ 13 أفريل 2011، بجنحة الإهمال والتسيب إثر انتحار المدعو"كمال تفوتي" البالغ من العمر 41 سنة عون ببلدية حامة بوزيان الذي كان محجوزا بزنزانة مقر أمن ولاية قسنطينة منتصف شهر ديسمبر المنقضي، بعد ما تم إيقافه بمحاذاة حي "الأقواس الرومانية" بقسنطينة وهوفي حالة سكر، حيث عثر عليه مشنوقا بخيط حذائه، مما استدعى فتح تحقيق قضائي، توبع على إثر ذلك 07 أعوان وإطارات شرطة.. وقد أعيد محاكمة المتهمين الأربعة في جلسة يوم الاثنين السادس جوان الجاري، التمس فيها ممثل الحق العام إدانة المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذة وغرامة ملية قردها 20 ألف دينار، وتجدر الإشارة أن القضية أخضعت إلى ثلاث خبرات حسب ما صرح به دفاع المتهمين الذين اعتبروا أن الخطأ لا يتحمله موكليهم طالما مقرات الأمن تفتقر إلى غرفة الأمن، وأن الضحية كان متواجدا بقاعة الانتظار، إلى غاية ما أحدث أمر غير مرغوب فيه، اضطر فتقرر تحويله إلى غرفة الحجز المنفرد.