طوارئ في المستشفيات وعمليات جراحية مؤجلة وزارة الصحة تحمّل الصيدلية المركزية مسؤولية ندرة الأدوية

طالبت شبكة جمعيات المرضى بإنقاذ أرواح المرضى المتواجدين بالمستشفيات، بسبب فوضى كبيرة وأخطاء طبية لأطباء مقيمين يعوضون أساتذة استشفائيين ورؤساء مصالح، غادروا مناصبهم دون أي مبرر، فيما تقرر رسميا إعادة هيكلة الصيدلية المركزية للمستشفيات، بعد أن كشفت التحقيقات وجود سوء تسيير وخلل في توزيع الدواء.
طالبت الشبكة الوطنية لجمعيات المرضى، بالتدخل المستعجل لوضع حد للفوضى الكبيرة التي تشهدها مختلف مستشفيات الوطن، حيث لم تتردد في دق ناقوس الخطر، بعد أن أصبحت حياة المريض في يد أطباء مقيمين عاجزين عن تشخيص حالات تتوافد يوميا على المؤسسات الصحية، وجدوا أنفسهم -حسب الشبكة- مضطرين إلى تعويض الأساتذة الاستشفائيين والمساعدين الغائبين تماما عن مناصبهم.
وقال رئيس الشبكة بوعلاق حميد ل''الخبر'' في هذا الإطار، بأن التنظيم الذي يمثله يتلقى آلاف الشكاوى يوميا، من سوء المعاملة والتكفل على مستوى المستشفيات، ووقفت الشبكة -يضيف- على حالات تأجيل عمليات جراحية حساسة وأخطاء خطيرة وفادحة في التشخيص، كادت أن تودي بحياة المرضى، خاصة في مصلحة الاستعجالات، صدرت عن أطباء مقيمين وغير مؤهلين حسبه، يقومون يوميا بتشخيص آلاف الحالات دون مراعاة أي معيار.
ونتج عن ذلك -يقول محدثنا- حالة تذمر كبيرة لدى المرضى، وهي وضعية مرشحة للانفجار يضيف، ما لم تتدخل المصالح المعنية لوقف هذا ''التسيب'' وفرض الصرامة، من خلال إجبار رؤساء المصالح على أداء واجبهم وممارسة نشاطهم الطبي مثلما يقتضيه القانون وأخلاقيات المهنة، ولا بد في هذا الإطار حسب بوعلاق، من إيفاد لجان تحقيق ومراقبة إلى المستشفيات والمؤسسات الصحية، بهدف محاسبة المتسببين في هذا الوضع، ومعاقبتهم دون أي تردد.
ولمعالجة هذا المشكل، طالبت الشبكة بضرورة تحرير المعلومة الطبية، من خلال السماح لممثلي وسائل الإعلام بمرافقة شبكة جمعيات المرضى للوقوف على ظروف التكفل بالمريض داخل المستشفيات، ''وهي عملية ستمسح بتحسين الخدمة الصحية العمومية التي أصبحت اليوم مهددة بالنزيف بتواطؤ مع أساتذة طبيين ورؤساء مصالح لصالح العيادات الخاصة..''.
من جهة أخرى، قال بوعلاق بأن وزارة الصحة قررت رسميا إعادة هيكلة الصيدلية المركزية، بعد أن كشفت تقارير رفعتها فرق تفتيش ومراقبة، وقفت على طريقة عمل هذه المؤسسة، وجود سوء تسيير كبير وخلل في توزيع الدواء، وهو ما يفسر استمرار ندرة مختلف المنتجات الطبية والصيدلانية رغم توفرها على مستوى هذه الهيئة.
وحسب محدثنا، فإن الشبكة التي يمثلها، كانت سباقة إلى المطالبة بهذا التغيير، باعتبار أن الصيدلية المركزية التي كانت تسير ما قيمته 3 ملايير دينار من الدواء، لا تستطيع أبدا تسيير 40 مليار دينار اليوم بنفس الإمكانيات والوسائل، ناهيك عن مشكل التوزيع، حيث تم تسجيل تأخر كبير في منح المؤسسات الصحية حصصها من الدواء، إضافة إلى عدم معالجة الطلبيات في آجالها المحددة حيث كثيرا ما تستغرق العملية -يقول بوعلاق- ثلاثة أشهر بدل أسبوع واحد.