طلبة ينتقدون وزير التعليم العالي ويطلبون تأجيل إلغاء الماجستير

رغم أن وزارة التعليم العالي ومنذ زمن شرعت في تطبيق نظام الألمدي وبالتالي إلغاء النظام القديم تدريجيا، والانتقال مباشرة من النظام الكلاسيكي إلى النظام الألمدي، إلا أن هذا التطبيق كان مجرد تطبيق مرحلي، وتم قبوله من طرف الكثير رغم أنه قلص من عدد مناصب الماجستير، وأبقى على فئة ما زالت تترصد فرص الفوز بالماجستير وتعمل عليها، هذه الفئة التي أعلنت على صفحات التواصل الاجتماعي وكثير من المواقع تذمرها الشديد من إلغاء الماجستير واعتبروا أن قدوم الوزير الجديد نقمة كبيرة عليهم هم بالذات الذين تضرروا كثيرا، حيث أكد لنا الطالب (م ع) -ممثل عن مجموعة من الطلبة- أن هذا الإلغاء يلغي تاريخا كاملا ويلغي أحلاما قادمة ويلغي حتى الرغبة في الدراسة، واعتبر أن أصحاب الليسانس الكلاسيكي قد اغتالهم النظام الجديد فلا هم قادرون على الدراسة في أروقة النظام الجديد ولا هم قادرون على مواصلة المحاولة في التحصل على الماجستير، واعتبر أن النظام الجديد لا يقف على أرضية صحيحة بالنسبة للكلاسيكيين لأنه يطلب منهم المعدل فقط، وهم لم يعملوا في النظام القديم على النقطة كثيرا لأنهم كانوا سينتقلون إلى مرحلة الامتحان، ولأن نظام الماستر يضع النقطة أهم فارق لديه في الاعتبار، ولذلك قرر الكثير من الحاصلين على شهادة الليسانس في النظام القديم الاحتجاج ودعوا جميع الأطراف المناهضة لهذا الإلغاء أن تقف معهم على الأقل من أجل تمديد فترة قرار إلغاء الماجستير.وفيما راسل الوزير "الطاهر حجار" الجامعات لترشيد النفقات وتحسين تسييرها مع تدعيم الشق البيداغوجي وميزانيته في شكل فرض شروط صارمة للإستفادة من التربصات بالخارج للأستاذة والعمال الموظفين مع تدعيم فرص إستفادة طلبة الدكتوراه، يرى الطلبة المحتجون على الماجستير أنهم اقصوا تماما من قانون لم يرحم دراستهم السابقة التي كانت دراسة صارمة لا تتفق مع معطيات نظام الألمدي الذي يرتكز على النقاط و(المجموعات الطيبة) التي تساهم في إعلاء شأن طلبة على آخرين، وتسهم في إظهار "البيروعلمية" فيستفيد قوم عن قوم، وتزداد الرداءة ويعظم شأنها، ولذلك رفعوا تظلماتهم وقالوا إنهم لا يعارضون قرارات الدولة الجزائرية في شقها المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي أو يهدفون إلى عدم استقرار مستقبل الجامعيين في النظام الجديد، ولكن على الأقل تمديد فترة الإلغاء لا غير.من جهة أخرى أكد الوزير أنه لا يوجد فرق من الناحية القانونية بين شهادة الماستر وشهادة الماجستير، معتبرا أن الماستر مرحلة وسيطة قبل الدكتوراه لتدريب الطالب ليصبح باحثا أكاديميا، وهذا ما يؤكد أيضا وحسب القانون أن رتبة الماستر تساوي تماما الماجستير حسب المرسوم الرئاسي رقم 10-315 الصادر بتاريخ 03 محرم 1432 الموافق ل 15 ديسمبر 2010، ومن ثم فبحكم هذا القانون يمكن للطالب المشاركة في مسابقات التوظيف في رتبة 14 أي مسابقات توظيف أساتذة الجامعة، ومسابقات توظيف أخرى، وبالتالي فالمطالبة بتحريك هذا القانون أمر ضروري الآن خاصة للطلبة أصحاب شهادة الماستر، لأن الوزير حجار في كلمته أكد أن الماستر شهادة مساوية تماما للماجستير وبالتالي يكون لها نفس الرتبة وبالتالي نفس الحقوق. وهذا ما أثارته صفحة طلبة الماستر والدكتوراه نظام جديد التي تتابع بشكل جيد كل ما يتعلق بالنظام الجامعي وتغييراته.