طريقة تعامل والي بومرداس مع العائلات المقصية من السكن تثير سخط المواطنين

أثار الفيديو الذي ظهر خلال عملية ترحيل 400 عائلة بشاليهات حي الكرمة بمدينة بومرداس والذي تناقلته مواقع التواصل الإجتماعي موجة غضب كبيرة لدى غالبية البومرداسيين الذين وصفوا طريقة تعامل الوالي مع العائلات المقصية من السكن بالمتعجرفة والتي لا تمثل مسؤول بالدولة، وأظهرت النتائج الأولية لسبر أراء أطلقه موقع إعلامي تحت عنوان "هل تؤيد طريقة تعامل والي بومرداس فواتيح مع المواطنين" أن نسبة 83 بالمائة عبروا عن رفضهم للطريقة فيما أيد 17 بالمائة الطريقة وهذا من مجموع أزيد من 10 ألاف مشارك في سبر الأراء الذي ينتهي اليوم.الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي صور الوالي "يهين" المواطنين حين سألوه، حول الإجراءات الصعبة والبيروقراطية التي يُواجهونها في انتظار إعادة إسكانهم، وأظهره مُحاطاً برجال الدرك الوطني وهو يُكلّم المواطنين بطريقة متعجرفة ومتكبّرة، حتى أنّه ردَّ على بعض العجائز بسخرية، في حين أن المواطنين جاءوا كي يشتكوا من ظروف سكن مُزرية دامت 15 سنة.
واتفق سكان ولاية بومرداس والذين شاهدوا الفيديو المتداول أن المواطن من حقه المطالبة بالسكن ولا يحق معاملته معاملة سيئة من مسؤول يمثل الدولة، وعلق البعض على مواقع التواصل الإجتماعي بالقول "معاملة فواتيح السيئة كشفت عن وجهه الحقيقي وعن مدى تكبره".
من جهته، اتهم عبد الرحمن مدني فواتيح، والي ولاية بومرداس، في رده على الفيديو الذي أثار سخطا كبيرا في أوساط المواطنين، أن شبكة "تبزنس في السكن" بالولاية وراء نشره وتضخيمه ردا على سياسته التي اخذها على عاتقه منذ توليه المنصب في نهاية سنة 2016 والذي تعهد بوقف التلاعب في توزيع السكنات التي حرمت عائلات محتاجة منه.
وقال فواتيح في رده على الحملة الشرسة التي تطاله منذ أيام، بعد ظهور فيديو خلال عملية الترحيل قاطني الشاليهات ببعض المواقع في عاصمة الولاية الخميس الفارط، حيث صورته في دور المتكبر والمتغطرس على المواطنين " واجبي اتجاه المواطنين تطبيق القانون وحماية الممتلكات العمومية"، مضيفا أن شبكات تتحايل على القانون للحصول على السكن وإعادة بيعه بأسعار مما أدى إلى حرمان عائلات من حقها في السكن رغم حاجتها الماسة له وتتوفر فيها كل الشروط.
وأوضح الوالي في رده على الفيديو، أن العائلات المقصية من السكن والتي قامت بالاحتجاج أظهرت البطاقة الوطنية للسكن استفادتها المسبقة من إعانة الدولة في المجال سواء عن طريق الحصول على غلاف مالي لترميم مسكنها أو دعم في إطار السكن الريفي أو الاستفادة من مسكن في السنوات السابقة.