طالب بعدم اللجوء إلى الخبرة الأجنبية إلا استثناء

المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين يدعو الوزير"لفتح باب الحوار وعدم الإقصاء"دعا أمس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، وزير السكن والعمران نور الدين موسى إلى "فتح باب الحوار وعدم إقصاء" المهندسين المعماريين من المساهمة في وضع سياسية العمران في البلاد.أوضح نائب رئيس المجلس محمد اغمراسن قهواجي في اتصال هاتفي "للنصر"، أن المجلس الوطني يدعو الوزارة الوصية إلى فتح باب الحوار مع المهندسين قصد "تطوير القطاع وترقية مهنة المهندسين المعماريين" في ظل برنامج رئيس الجمهورية، كما أكد ذات المتحدث على المطالب المرفوعة والمتمثلة خاصة في عدم اللّجوء إلى الخبرة الأجنبية إلا في حالات استثنائية و"بشروط واضحة وفي ظل الشفافية وتطبيق القانون"، مؤكدا على ضرورة تحكيم المرسوم التشريعي رقم 94/07 الذي لم تحترمه الوزارة كما أضاف. كما جدد المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين أيضا، رفضه لدفاتر الشروط التي تركز حسب السيد اغمراسن قهواجي على الإمكانيات المادية للمهندسين بدل الكفاءة المهنية، حيث تتوفر مكاتب الدراسات العمومية على الإمكانيات فيما تفتقر حسبه للكفاءات الموجودة في المكاتب الخاصة، مذكرا بإقصاء المجلس الوطني للمهندسين من الجلسات الوطنية للتعمير ومتسائلا عن الهدف من ذلك، كما رفض المحدث اتهام أعضاء المجلس بأنهم "منشقون" عن هيئة المهندسين، مشيرا إلى أنه تم سحب الثقة من رئيس الهيئة السابق خالد بن بولعيد منذ حوالي سنة كاملة من طرف أعضاء المجلس الوطني الممثل برئيسه عثمان طويلب ونائبه وبقية أعضائه بما فيهم رؤساء المجالس المحلية لكل من العاصمة وباتنة وبشار وقسنطينة وغرداية ووهران وتيارت.يشار إلى أن وزير السكن والعمران نور الدين موسى نفى الخميس الماضي منح صفقات دراسة مشاريع البرامج السكنية لصالح مكاتب أجنبية، وأوضح خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني أن الوزارة لا تملك صلاحية منح مثل هذه الصفقات بالنظر إلى الترتيبات التنظيمية المؤطرة للعملية، مذكرا بأن مشاريع الدراسات تتكفل بها لجان محلية وفقا لدفتر أعباء، فضلا عن الإجراءات التنظيمية القاضية باختيار أحسن دراسة على مستوى الولايات وفقا لقانون الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن لجان التحكيم تتكون أساسا من مهندسين وتقوم بالحكم على أساس معايير محددة سلفا.