طالب السلطة والمعارضة السوريتين بتطبيق مقترحات التسوية ‏مجلس الأمن يتبنى بيانا يدعم مهمة كوفي عنان

كشف رئيس بلدية باش جراح السيد صحراوي لـ''المساء''، أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع الهيئات المعنية، لإزالة السوق الفوضوية المحاذية للسوق التجارية، وهذا تطبيقا للتعليمة الولائية الصادرة مؤخرا للقضاء على نقاط البيع غير الشرعي، في مختلف أحياء العاصمة.
وأوضح لنا السيد صحراوي في اتصال هاتفي، أن القضاء على الأسواق الفوضوية خطوة لا بد منها، للمحافظة على سلامة المواطن بالدرجة الأولى، الذي يقتني حاجياته اليومية والضرورية دون أن يعي خطورة المواد التي يستهلكها، وحتى الألبسة التي يرتديها، إضافة إلى تشويه المنظر الخارجي للبلدية، ووجه أصابع الإتهام للمواطن في حد ذاته، حيث ذكر أنه يفتقر إلى ثقافة استهلاكية تحميه وتحمي اقتصاد بلاده، وهو الذي يلهث دائما وراء كل ما هو فوضوي ويشجع استمرار هذا الوضع، على الرغم من كل الحملات التوعوية التحسيسية.
وأشار مصدرنا إلى ضرورة تنظيم هذه الأسواق وفتح أبواب رزق للشباب الذي يحتاج لممارسة التجارة لكسب قوته، مشيرا إلى سوق حي''النخيل'' التي ما زالت تفتح أبوابها لاستقطاب عدد معتبر من الباعة، حيث تحتوي على 600 طاولة تقريبا، وطلب من المواطنين المهتمين بالتقدم إلى مصالح البلدية من أجل تسجيل أسمائهم لدراسة ملفاتهم وضبط القائمة النهائية للمستفيدين.
من جانبه، يؤكد اتحاد التجار على أن انتشار الأسواق الفوضوية بولاية الجزائر، بات يؤرق الكثير من المواطنين لما تخلفه من آثار سلبية على صحة المواطن وتشويه أحياء العاصمة، حيث أوضح لنا الأمين العام للاتحاد السيد صالح صويلح أن الأسواق الفوضوية انتشرت في فترة العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر، وبقيت على حالها إلى يومنا هذا في غياب الرقابة، مشيرا إلى أن مصالح البلديات لا حول لها ولا قوة، وليست المتسبب الرئيسي في انتشارها، لأنها لا تملك أعوان أمن خاصة بها.
وأوضح محدثنا أن التجار الرسميين الذين يعملون بصفة قانونية، قدموا شكاوى عديدة لإنصافهم بالقضاء على الباعة غير الشرعيين، وذلك منذ حوالي ثلاث سنوات، لكن القانون الصادر لم يطبق، وفضل بعض التجار سياسة الربح السريع، لأنهم يقتصدون منها تكاليف الضرائب التي يضيفونها لأرباحهم، خصوصا في المواسم؛ مثل شهر رمضان الكريم، الأعياد وغيرها.

لا تزال النزاعات القضائية ترهن مشروعي بلحفاف''''1 و''''2 ببلدية سيدي امحمد، حيث تم تحويلهما خلال السنوات الأخيرة إلى مراكز تجارية وأخرى خدماتية، بعد أن كانا عبارة عن مشاريع سكنية أنجزت خلال التسعينات، وتم توزيعها بطرق غير قانونية، الأمر الذي اضطر البلدية لإلغاء هذه الاستفادات، مع تحويل المشروع الأول إلى مركز تجاري ضخم، والثاني إلى مركز إداري وخدماتي يضم العديد من الملاحق الإدارية، على غرار سونلغاز، سيال... وغيرها.
المشروعان اللذان يتوسطان بلدية سيدي امحمد، تم الشروع في إنجازهما منذ التسعينيات، حيث تم منح قرارات استفادة لمواطنين، تبين بعدها أنها غير قانونية، مما اضطر البلدية لاسترجاعهما وإلغاء الاستفادات الممنوحة لعدد من المواطنين خلال تلك الفترة، غير أن المستفيدين من المشروع، قاموا برفع دعوى قضائية ضد بلدية سيدي امحمد، بدعوى أنهم يملكون قرارات الإستفادة من قبل مصالح البلدية بأن السكنات المعنية ملكا لهم بموجب القانون، إلا أن العدالة فصلت في القضية لصالح بلدية سيدي امحمد التي قررت إلغاء المشاريع السكنية وتحويلها إلى مراكز تجارية وخدماتية.
وخلال فترة توقف المشروع الذي دام لعدة سنوات، تحول هذان الأخيران إلى أكبر بؤر للأغلال، حيث وجد بهما بعض اللصوص والشباب المنحرف المكان المناسب للاختباء والسطو على ممتلكات المارة باستعمال الأسلحة البيضاء، بالإضافة إلى أن العديد منهم كانوا يقومون بتعاطي المخدرات بعيدا عن أعين مصالح الأمن التي قامت، خلال السنوات الأخيرة، بتطهير المكان بالتنسيق مع مصالح بلدية سيدي امحمد، بعد استرجاعهما وتحويلهما إلى مركز تجاري وخدماتي.
وفي هذا الصدد، قال رئيس بلدية سيدي امحمد، السيد مختار بوروينة في تصريح لـ''المساء''؛ إن المشروع بقي متوقفا لعدة سنوات، وذلك راجع لبعض العراقيل الإدارية المتعلقة أساسا بالنزاعات القضائية بين عدد من المواطنين الذين ادعوا أنهم تحصلوا على قرارات استفادة من سكنات كانت محل إنجاز بالمنطقة المذكورة، غير أنه تبين أن تلك الاستفادات غير قانونية، مما جعل القضاء يحكم لصالح البلدية''.

كشف رئيس بلدية اسطاوالي السيد توفيق حراق لـ''المساء''، عن جملة من عمليات التموين والتهيئة التي سطرها المجلس على مستوى ثلاث أحياء وهي؛ بن دادة، شارع حجري أحمد وحي عجلي، وكلها عمليات تنموية استهدفت قطاع الأشغال العمومية لما عرفته هذه الأحياء من نقائص، منذ سنوات خلت.
واستجابة لمطالب سكان حي بن دادة المعزول، فقد سطر المجلس البلدي العديد من العلميات والمشاريع التي من شأنها تحسين الإطار المعيشي للسكان، وفي مقدمتها عملية ربط هذا الحي بقنوات الصرف الصحي التي تعرف الأشغال بها وتيرة متسارعة، قدّرها المسؤول الأول بزرالدة بحوالي 95 بالمائة.
كما استفاد حي بن دادة من عملية ربط بشبكة المياه الصالحة للشرب على مستوى إقامة عائلات تلمساني، فرحات وعيوط بحي بن دادة ,1 واستفادت عائلات بن دادة 2 من نفس العملية، على غرار عائلة عمارة، نور الدين، يوسف، بوعيسى وغيرها.
أما بشأن قطاع الطاقة، فقد تم اختيار الأرضية من طرف المصالح البلدية، وذلك حتى تتمكن مصالح سونلغاز من تنصيب المحول الكهربائي الذي من شأنه القضاء على مختلف مشاكل الإنقطاعات الكهربائية، متكررة كثيرا ما تحدث خلال الفترات المسائية، الأمر الذي ينجم عنه ترك سكان بن دادة في الظلام.
فيما أخذ مطلب أولياء التلاميذ على محمل الجد، حيث تم توفير حافلة نقل للتلاميذ من حي بن دادة حتى مدرسة المحطة، وذلك بمعدل 4 مرات في اليوم ذهابا وإيابا.
كما سيعرف شارع 38 حجري أحمد أشغال تصليح على مستوى طرقاته، أرصفته ومساحاته الخضراء، ومن ناحية أخرى نفى المسؤول تقصير البلدية في توفير غاز المدينة للمواطنين، مؤكدا أن البلدية عملت جاهدة مع مصالح سونلغاز لتوفير غاز المدينة، ملقيا باللوم على المواطنين الذين تماطلوا في إدخال غاز المدينة لعدم دفعهم المستحقات اللازمة.

بلغت مخلفات كراء الشاليهات المنتشرة عبر 30 حيا بقسنطينة؛ 16 مليار سنتيم، وهي مستحقات ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة طيلة السنوات الفارطة، حيث كشفت مصادر من الديوان أن أكثر من 3500 شاليه لا تزال تابعة لأملاك الديوان، كونها لم تقم بتسديد مستحقات الكراء لهذا الأخير.
وأكدت المصادر أن الملف الخاص بالشاليهات التي تحتوي على مادة الأميونت، قد تم إرسال طلب بشأنه لدى وزارة السكن قصد النظر في إمكانية تسوية وضعية العائلات المدانة لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري، خاصة وأن الأمر يقف عائقا أمام تقدم مشروع إعادة تأهيل الشاليهات التي من المنتظر يتم إزالتها وإنجاز سكنات فردية لائقة مكانها، لتضيف المصادر أن أغلب المستأجرين رفضوا دفع مخلفات الكراء بسبب الوضعية الصعبة لهذه السكنات المصنوعة من مادة الأميونت الخطيرة، والتي تسببت في إصابة العديد من قاطني الشاليهات بحالات السرطان والحساسية.
من جهة أخرى، دخل مشروع إعادة تأهيل 5636 شاليه منتشرا عبر الولاية مرحلته الثانية، والمتعلقة بالتنازل عن الأرضية والشاليه للقاطنين من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري وأملاك الدولة، وهذا قصد تمكينهم من الحصول على إعانة الدولة المقدرة بـ 70 مليون سنتيم، زيادة على الاستفادة من القرض البنكي منخفض الفائدة للقضاء على هذه الشاليهات وتعويضها بسكنات لائقة، وهذا بعد المرحلة الأولى التي شهدت عملية إحصاء السكان ودراسات التهيئة العمرانية التي قام بها مكتب الدراسات ''سو''.
من جهته، أكد ممثل مديرية السكن والتجهيزات العمومية وبخصوص الشاليهات المنتشرة عبر ولاية قسنطينة، أنه تم اختيار حي القماص الذي يحوي 2236 شاليه ليكون حيا نموذجيا قصد تطبيق هذا البرنامج، معتبرا أن أكثر من 3 آلاف شاليه معني بإجراءات التنازل التي تبدأ بتوجه ساكنيه لمقر الدوائر التابعين لها، فيما يوجد أكثر من 1100 شالي آخر ملكا لأصحابه، وأضاف المتحدث أن الأشخاص المعنيين بالاستفادة من إعانة الدولة، هم المقيمون فعليا والذين تم إحصاؤهم من طرف مكتب الدراسات المكلف بإنجاز سكنات لائقة مكان الشاليهات القديمة، على ألا يتجاوز عدد الإعانات المقدمة للعائلات التي تقطن نفس الشاليه 3 إعانات كحد أقصى.
أما عن عملية دفع الإعانة، فستتم -حسب المتحدث- على 3 أقساط بالنسبة للسكنات الجديدة، أي 50 بالمائة من قيمة الإعانة، ثم 25 بالمائة في المرحلتين المواليتين، أما السكنات التي شرعت الأشغال بها، فسيستفيد  أصحابها من إعانة 70 مليون على قسطين متساويين.

تبنى مجلس الأمن الدولي، أمس، بيانا يدعم كليا جهود الوسيط الدولي إلى سوريا كوفي عنان الرامية إلى احتواء الأزمة السورية التي دخلت عامها الثاني وسط استمرار سقوط مزيد من القتلى يوميا. وطالب مجلس الأمن دمشق بتطبيق مقترحات التسوية التي عرضها الوسيط المشترك بين الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان على الرئيس بشار الأسد خلال زيارته الأولى لسوريا.
كما طالب نص البيان الذي تقدمت به فرنسا للرئيس الأسد والمعارضة السورية على السواء بـ ''العمل بنية حسنة'' مع عنان والتطبيق الكلي والسريع لمخطط التسوية المتكون من ست نقاط الذي وضعه الوسيط الدولي.
ولأول مرة منذ اندلاع الأزمة السورية تمكن مجلس الأمن الدولي من الخروج بموقف موحد بعدما أن فشل سابقا ولمرتين متتاليتين في استصدار قرار أممي يدين الرئيس السوري بسبب الفيتو الروسي والصيني البلدان اللذان كانا في كل مرة يلحان على ضرورة تبني قرار يدين أعمال العنف في سوريا من الجانبين سلطة ومعارضة.
ومن ضمن مقترحات عنان التي نص عليها البيان وقف كل أشكال العنف المسلح من قبل جميع الأطراف تحت إشراف الأمم المتحدة بدءا بسحب القوات النظامية السورية من المدن وتزويد كل المناطق المتضررة من المعارك بالمساعدات الإنسانية والإفراج عن الأشخاص المعتقلين تعسفيا.
وحسب البيان - دائما - فإن عنان مطالب بمطالبة الحكومة السورية بالإفراج عن المحتجين الذين اعتقلوا خلال تنظيم مظاهرات سلمية مع ضمان حرية التنقل لوسائل الإعلام في البلاد والإعلان عن مسار سياسي يقوده السوريون أنفسهم من أجل تحقيق التطلعات الشرعية للشعب السوري.
كما يطالب البيان في مرحلة أولية دمشق بوقف إرسال قواتها المسلحة إلى وسط المدن والامتناع عن استخدام الأسلحة الثقيلة داخل ومن حول المناطق المضطربة.
ودون أن يدين بوضوح النظام السوري؛ أعرب مجلس الأمن الدولي عن ''بالغ قلقه لاستمرار تفاقم الوضع في سوريا'' من وجهة نظر إنسانية ومجال حقوق الإنسان، وعبر عن بالغ حزنه لمقتل الآلاف من الأشخاص إثر هذه الأزمة المستمرة منذ أزيد من عام.
وقد رحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنص البيان كونه لا يتضمن إنذارا ولا تهديدا وهي الشروط التي سبق وأن وضعتها موسكو من أجل موافقتها على تمريره.  وكان متوقعا تبني نص هذا البيان الذي لا يرقى إلى درجة قرار بعد أن أبدت روسيا ليونة في مواقفها المبدئية من الأزمة السورية وأعربت عن استعدادها لدعم جهود الأمين العام الأممي السابق في مهمته الرامية إلى تسوية معضلة سورية التي تعذر على المجموعة الدولية حلها بعد أزيد من عام من اندلاعها ولم تعد تحتمل الانتظار.
وقبل انعقاد الجلسة بوقت قصير؛ قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ''لقد توصلنا إلى توافق من أجل دعم جهود ومقترحات المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان''، وأضاف أن ''شركائنا في الدول الغربية طلبوا فترة راحة من أجل التفكير ونأمل في أن تتم المصادقة على نص البيان''.