طالبوا بإصدار تعليمات للقضاء والبنوك لوقف التعسف ضحايا الإرهاب الماديون يستنجدون ببوتفليقة والوزير الأول

 بعث ضحايا الإرهاب الماديون رسالة مختومة بطابع الاستعجال إلى الرئيس بوتفليقة والوزير الأول أحمد أويحيى ووزير الداخلية، دحو ولد قابلية، يطالبون فيها بإصدار تعليمات صارمة إلى جميع مؤسسات الدولة والقضاء من أجل وقف تدابير إجبارها على التسديد التعسفي للديون الناتجة عن ترميم ما خلفه الإرهاب .
وأورد ضحايا الخسائر المادية للإرهاب، في الرسالة التي استلمت الخبر نسخة منها، نطلب عاجلا التطبيق الفوري للتعويض عن الخسائر التي لحقت بممتلكاتنا، وإزالة الاقتصاد من تدابير المصالحة . ودعا المعنيون الرئيس بوتفليقة لـ إصدار تعليمات صارمة للقضاء والبنوك قصد الاستجابة لطلباتنا المتكررة منذ سنة ,1994 خاصة أن البنوك تدرس بيع ممتلكاتنا في المزاد العلني .
 كما طالب الضحايا بـ إيقاف وسد الفراغات القانونية التي تجبر الضحايا غير المعوّضين على تسديد مستحقات الديون التي أخذوها من أجل ترميم ما خربه الإرهاب، ومنها أعباء غير مستحقة وخارجة عن الحسابات . كما دعا الضحايا إلى الرفع العاجل للتجميد عن المرسوم التطبيقي للتعويض المعنوي والمادي لفئة الخسائر المادية؛ حيث تم إقصاؤنا من جميع فرص الاستثمار ما أدى إلى تدهور أحوالنا المعيشية.
 وحمل الضحايا شركات التأمين، جزء من المسؤولية، من خلال رفضها تامين الممتلكات والمستثمرات ضد الإرهاب.
وأخطر الضحايا، الوزير الأول، بحالتهم المعيشية الضنكة جراء تخريب ممتلكاتهم من قبل الإرهاب وعدم تعويضهم في إطار المصالحة الوطنية، حيث طلبوا من أويحيى التدخل لدى المدير العام للخزينة العمومية والمديرين العامين للبنوك من اجل توقيف الإجبار على التسديد الفوري للديون، باستغلال ثغرات قانونية، قال هؤلاء إنها تعسفية .