ضمان حق النفاذ إلى المعلومات على ضوء الدساتير المغاربية

كان للتطور المذهل في مجال التكنولوجيات الحديثة تأثيراً كبيراً على وسائل الإعلام والاتصال، في زمن أصبحت التكنولوجيا جزءا لا يتجزأ من حياة المواطن اليومية، وكان لهذا التطور أيضا تأثير على حقوق الإنسان، والتي أفرزت جيلاً جديداً من حقوق الإنسان يمكن تسميته بـ"حقوق الإنسان الرقمية"، ومن بين هذه الحقوق والحريات الجديدة؛ الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال، الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة. والتي تدخل ضمن حقوق وحريات الرأي والتعبير. وإزاء هذا التحول الكبير أصبح لازما على المؤسس الدستوري في البلاد المغاربية مواكبة هذا التطور، بضمان هذه الحقوق والحريات المستحدثة، وتعزيز أكثر لحرية التعبير والرأي وحرية الصحافة والإعلام، وتكريس دور أكبر لمشاركة المواطن في تسيير الشأن العام؛ أو ما يعرف بـ"الديمقراطية التشاركية". وكان على الإدارة مركزية كانت أم محلية مواكبة هذا التطور الحاصل في مجال المعلوماتية وتكييف آليات عملها بالاعتماد على الرقمنة وعلى الإدارة الإلكترونية، وتمكين المواطن من الولوج إلى المعلومة والاطلاع عليها ونسخها، والقيام بنشر المعلومات بواسطة جميع الوسائل، والسهر على ضمان ممارسة الحق في الحصول على المعلومات لطالبها، سواء أكان مواطنا عاديا أو صحفيا، ذلك أن من حق الصحفي الحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها. ومنه فإن الإشكاليات التي تطرحها هذه المداخلة تتمثل في: هل جسدت الدساتير المغاربية الحق في النفاذ إلى المعلومات؟ وهل جاء ذلك منسجما مع التزاماتها الدولية المقررة بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان؟ وكيف تناولت التشريعات المغاربية هذا الحق؛ من حيث إعماله وإجراءات طلب المعلومة؟ وهل ثمة قيود تحّد من هذا الحق؟