ضمان اجتماعي

أعلن المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء جواد بوركايب الاثنين بالجزائر العاصمة أن نظام الدفع من قبل الغير سيخضع لمراجعة معمقة لا سيما من خلال إدراج خدمات طبية جديدة من المقرر أن تحظى بتغطية الصندوق.في مداخلة له عبر أمواج الإذاعة الوطنية أوضح السيد بوركايب أنه ستتم مراجعة نظام الدفع من قبل الغير "بشكل كلي" لتمكين المصابين بأمراض مزمنة من الاستفادة منه لدى مخابر التحاليل الطبية و مراكز الأشعة.وبعد أن ذكر بقائمة الأمراض التي يغطيها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أشار السيد بوركايب إلى توسيع هذه الأخيرة لتشمل خدمات أخرى على غرار العلاج بالأكسجين في المنزل و زراعة القوقعة الاصطناعية و النظارات الطبية للأطفال في الطورين المدرسي و التحضيري.وأضاف أنه سيرافق هذا الإجراء "بروتوكول علاج" يعده الطبيب المعالج من أجل ضمان متابعة لحالة المريض لمدة سنة.ومن المقرر أن يتم ذلك أيضا في إطار "التحكم في المصاريف و الحفاظ على التوازن المالي لنظام الضمان الاجتماعي" مذكرا بأن نظام الدفع من قبل الغير يمثل "سر تحسن و تطور استفادة المرضى من العلاج".وأكد المسؤول الأول عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء على وجود "توازن مالي شامل" للصندوق رغم الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلد. كما أوضح أنه "لا يوجد تشكيك في نظام الدفع من قبل الغير المعمم" مذكرا أنه تم توزيع أكثر من 6ر11 مليون بطاقة الشفاء و عدد الصيدليات المتعاقدة مع صندوق يفوق 10.700 صيدلية. وأعرب السيد بوركايب عن ارتياحه قائلا أن هذه المكاسب جعلت الجزائر ضمن "الدول الأكثر تقدما في العالم" في مجال استفادة المرضى من العلاج. ولدى تطرقه إلى تعويض الأدوية كشف السيد بوركايب عن مشروع "مراجعة الهوامش بالنسبة للصيادلة و تجار الجملة من أجل تشجيع الانتاج الوطني و المردودية" دون أن يكون هناك "تأثير سلبي" على المؤسسات على غرار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.و يتولى المشروع لجنة وزارية مشتركة بإشراف وزارة التجارة التي أعدت دراسة "معمقة" حول المسألة حسب ذات المتحدث الذي أعلن عن تطبيق الرمز الشريطي "داتا ماتريكس" مستقبلا الذي يضمن مسارا "جد موثوق" للدواء مما سيسمح بمكافحة التجاوزات و الغش و التقليد.وأشار السيد بوركايب إلى وضع مستقبلا "آليات مبتكرة" لعلاج مشكل الأدوية "المكلفة جدا" في الاختصاصات التي لا يتحمل فيها الصندوق الأخطار المترتبة على الصحة (عقود النجاعة مع المخابر). و شرح يقول "علينا تصور جهاز قانوني ليتم في حال عدم فعالية دواء ما في العلاج التزام المخبر بالتعويض التام لقيمته لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و علينا من الآن فصاعدا شراء نجاعة علاجية بدلا من الدواء".