ضغوط غربية لإدانتها على مستوى مجلس الأمنهل تصمد المقاربة الروسية في صد رياح التغيير في سوريا؟

طالب الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز مختلف الشعوب الأوروبية المساهمة في حماية المواطنين الصحراويين بالمناطق المحتلة من تجاوزات قوات الاحتلال المغربية لا لسبب إلا لأنهم يرفضون سياسة الأمر الواقع التي يريد المحتل فرضها عليهم بقوة الحديد والنار.
وأكد الرئيس عبد العزيز، في كلمة أمام نواب البرلمان السويدي بمناسبة تنظيم جلسة نظمها معهد ''أولوف بالم'' وجمعية ''إيماوس'' وجمعية ''سلام كريستينا'' السويدية تحت عنوان ''مع الرئيس الصحراوي''، عن قناعته بأن ''السويد والشعوب الأوروبية عامة لا يمكنها أن تكون متواطئة مع الظلم والاحتلال وإنكار حقوق الشعوب''.
وأضاف ''إننا ننتظر منها مواقف شجاعة وحاسمة أقلها حماية مواطنينا إزاء القمع الذي تمارسه الحكومة المغربية في الأراضي التي تحتلها من الصحراء الغربية ووقف نهبها لثرواتنا الطبيعية والاعتراف بالدولة الصحراوية وتمكين جبهة البوليزاريو من صفتها الدبلوماسية كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي''.
وقال الرئيس عبد العزيز إنه ''ليس من الغريب أن تحتضن السويد مثل هذا الحدث وهي التي عودتنا على مواقفها المبدئية المتزنة لصالح حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال والتصدي لعمليات النهب والسرقة المفضوحة التي تتعرض لها ثرواته الطبيعية''.
ولدى استعراضه للمآسي التي تعرض لها الشعب الصحراوي منذ احتلال أراضيه من طرف المغرب؛ شدد الرئيس محمد عبد العزيز التأكيد على الدور البارز الذي قامت به فرنسا في دعم التوسع المغربي على حساب جيرانه.
وعبر الأمين العام لجبهة البوليزاريو عن أسفه لكون الحكومة الفرنسية باعتبارها دولة أوروبية عضوا في مجلس الأمن الدولي ''حالت دون إدراج ملف حقوق الإنسان في مأمورية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية ''المينورسو'' رغم شهادات المنظمات الدولية بما فيها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها وترتكبها دولة الاحتلال المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل''، كما حمل كامل المسؤولية للحكومة المغربية في عرقلة كل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي وعادل من خلال محاولتها فرض مقاربة استعمارية أحادية الجانب ترمي إلى تكريس واقع الاحتلال ومصادرة رأي وإرادة الشعب الصحراوي والقفز على حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال ''بدعم وتواطؤ أطراف دولية معروفة''، في إشارة واضحة إلى الدورين الفرنسي والإسباني.
وعدد الرئيس الصحراوي الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية أهمها ''جدار العار المغربي'' الذي يبلغ طوله أزيد من 2700 كلم والذي ''يقسم الصحراء الغربية أرضا وشعبا ويفصل بين العائلات الصحراوية، مدججا بعشرات الآلاف من الجنود وأطنان المعدات والجدران الرملية والحجرية والأسلاك الشائكة وملايين الألغام بما فيها المضادة للأفراد المحرمة دوليا والتي تفتك بالبشر والحيوان والبيئة''.

تسير الأزمة السورية بخطى متسارعة باتجاه تدويل محتوم بعد أن تعالت أصوات دولية لإحالة ملفها على مجلس الأمن الدولي من أجل إدانة النظام السوري وفرض عقوبات أشد ضد سوريا لحملها على الاستجابة لمطالب الشعب السوري المصر على رحيل نظامها.
وتقود فرنسا هذا التحرك مستغلة الموقفين العربي والتركي الأخيرين باتجاه نظام الرئيس بشار الأسد رغم تمسك روسيا بموقفها الرافض لكل مسعى لتدويل الأزمة السورية من خلال لعب ورقة المفاوضات بين الفرقاء السوريين.
وهو ما لا تريده فرنسا، التي أكدت على لسان رئيس حكومتها فرنسوا فيون، أن الوقت قد حان للتحرك على مستوى الأمم المتحدة ضد أعمال العنف الدامية التي تشهدها سوريا منذ شهر مارس الماضي.
وقال فيون في ندوة صحفية عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالعاصمة الروسية موسكو ''إننا نعتبر أن الوضعية أصبحت مأساوية في وقت لم يشأ بشار الأسد الاصغاء لنداءات المجموعة الدولية ولم ينفذ وعوده بالاصلاحات، والأكثر من ذلك فإنه يواصل قتل مواطنيه بما يستدعي تصعيد الضغط الدولي عليه''.
موقف لم يسايره فيه نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي لا تزال بلاده متمسكة بموقفها الرافض لإدانة النظام السوري وتطالب بأن تتم تسوية المعضلة السورية عن طريق حمل السلطة السورية والمجلس الوطني المعارض على الجلوس إلى طاولة الحوار، داعيا للتعقل في معالجة ملف الأزمة السورية.
وترفض موسكو فرض أية عقوبات ضد النظام السوري وتعتبر أن المعارضة أيضا مسؤولة على استمرار أعمال العنف في هذا البلد ويهدد بسقوطه في متاهة الحرب الأهلية.
والحقيقة أن فرنسا قامت بهذا التحرك مستغلة الموقف العربي والتركي من نظام الرئيس الأسد، حيث قررت الجامعة العربية تعليق عضوية دمشق التي منحتها ثلاثة أيام للامتثال لمخطط التسوية العربي، بينما شددت أنقرة لهجتها ضد الرئيس الأسد.
ورغم اختلاف مواقف المجموعة الدولية من الأزمة السورية فإن كلا من باريس وبرلين ولندن تسعى إلى طرح مشروع قرار يدين النظام السوري على لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة الأممية، سيطرح للتصويت الثلاثاء المقبل وهو قرار من شأنه -في حال تبنيه- زيادة الضغوط على مجلس الأمن للتحرك ضد نظام الأسد.
وعشية انقضاء مهلة الجامعة العربية؛ لا يزال الرئيس الأسد يتبع نفس المقاربة الأمنية في التعامل مع الحركة الاحتجاجية التي تعصف ببلاده منذ تسعة أشهر للمطالبة برحيله بسقوط 11 قتيلا من بينهم طفل إثر إقدام قوات الأمن السورية على إطلاق النار على آلاف السوريين الذين خرجوا في مختلف المدن للتظاهر ضد النظام.