ضريبة جديدة على المنتجين واقتراح العودة إلى "قفة الدوم"

كشفت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، السيد دليلة بوجمعة، أمس، عن صدور قانون جديد لتنظيم نشاط إنتاج الأكياس البلاستيكية تم إعداده بالتنسيق مع المعهد الجزائري للتقييس، وهو ما يسمح برفع وزن الكيس البلاستيكي من 4 إلى 14 غراما بهدف تحسين نوعيته، مع تخصيص ضريبة جديدة على المنتجين والمستوردين للأكياس بقيمة 10,5دج لكل كيلوغرام واحد من البلاستيك. من جهة أخرى أكدت السيدة بوجمعة، أن الحل الوحيد لإشكالية نقل النفايات المنزلية إلى مركز الردم التقني حاميسي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله هو القطار، وهي التجربة التي سيتم إطلاقها بالجزائر العاصمة خلال الأشهر المقبلة، قبل أن تعمّم على باقي ولايات الوطن.ولدى نزول وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة ضيفة منتدى "المجاهد" أكدت إحصاء 13,5 مليون طن من النفايات الصلبة سنويا، 5 بالمائة منها يتم حاليا رسكلتها وهي التي تخص الزجاج والورق، وهناك نية في رفع نسبة النفايات المرسكلة إلى 17 بالمائة نهاية 2015 على أن تصل إلى 25 بالمائة نهاية 2016.وبخصوص المؤسسات الناشطة في مجال الرسكلة فقد بلغت 16 مؤسسة مختصة في مجال معالجة ورسكلة كل من الزجاج والبلاستيك والورق، وهناك نية في فتح مؤسسات جديدة هذه السنة لرسكلة نفايات الصناعات الكهرومنزلية والبطاريات والملابس.كما حفزت الوزيرة الشباب البطال من خريجي الجامعات على الاستثمار في مجال الرسكلة للاستفادة من التحفيزات التي أقرها قانون المالية 2014 الذي صنف مثل هذه النشاطات الصناعية في خانة الصناعات التقليدية، وبذلك يستفيد صاحبها من الضريبة الجزافية الوحيدة.من جهة أخرى تعهدت الوزيرة بضمان تكوين ورسكلة الشباب في مهن البيئة لمرافقتهم في مشاريعهم وتلقينهم ثقافة الاقتصاد الأخضر، وذلك بعد التوقيع على 11 اتفاقية مع وزارة التعليم و التكوين المهنيين لفتح تخصصات في مجال تسيير النفايات والرسكلة.كما تم التعاقد مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقول دليلة بوجمعة، بهدف جعل مركز الردم التقني حاميسي قطبا تقنيا وعلميا.وبخصوص انتشار الأكياس البلاستكية بطريقة شوهت المنظر العام للمحيط، أشارت الوزيرة إلى أن التحاليل أكدت أن هذه الأكياس لا تضر بالبيئة بل تعد تلوث بصري فقط، مشيرة إلى أن القضاء عليها سيكون بطريقة تدريجية خاصة وان هناك 600 وحدة صغيرة لصناعة هذه الأكياس تشغل 9 آلاف عامل مباشر و 12 ألف عامل بطريقة غير مباشرة.ومن بين الحلول التي لجأت إليها الوزارة، الاتصال بالقائمين على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أنساج" لتوقيف دعم مثل هذه المشاريع المقترحة من طرف الشباب بسبب تشبع السوق.من جهة أخرى سيتم إعادة تنظيم السوق من خلال تحسين نوعية الكيس البلاستيكي الذي انخفض وزنه إلى 4 غرامات وهو ما جعله سريع التلف، وقد تم التعاقد مع المعهد الجزائري للتقييس لضبط عملية إنتاج هذه الأكياس التي لن تصبح مجانية مستقبلا.وطالبت وزيرة البيئة من المستهلك الجزائري ضرورة الرجوع إلى الطرق التقليدية في نقل المشتريات، على غرار قفة الدوم والأكياس البلاسيتيكة متعددة الخدمات التي يمكن استعملها لفترة طويلة، أما فيما يخص استخلاف الأكياس البلاستيكية بأخرى ورقية بالنسبة لتسويق الخبز، فأكدت بوجمعة أن العملية غير مربحة من الناحية الاقتصادية، خاصة إذا علمنا أن إنتاج الورق يتطلب 40 بالمائة من الطاقة و45 بالمائة من الموارد المائية، وعليه تقترح الوزارة استعمال أكياس من القماش في اقتناء الخبز تكون نظيفة وأقل تكلفة.أما فيما يخص مشروع دنيا بارك، فأكدت الوزيرة انه تم حل كل المشاكل التي كانت عالقة مع الشركة المنجزة وسيتم إعادة إطلاق المشروع عما قريب، في حين تم جلب منشأة عصرية لمركز الردم التقني ببلدية قورصو بهدف معالجة سوائل النفايات ووضع حد لانبعاث الروائح الكريهة.وعلى صعيد آخر دافعت وزيرة البيئة على اقتراح اللجوء إلى القطار لنقل النفايات المنزلية إلى مركز الردم التقني حاميسي، مشيرة إلى أن الدراسات التي أعدت بخصوص هذا الاقتراح أكدت نجاح الفكرة، خاصة وان القطار سيحل 80 بالمائة من مشاكل جمع ونقل النفايات مع الاقتصاد في الطاقة والحد من انبعاث غاز الكاربون، مع العلم أن قطار واحد سيعوض عمل 50 شاحنة لنقل النفايات.