ضريبة التلوث تثير غضب شركات التأمين

البلاد - آمال ياحي - أكدت العديد من شركات التأمين الوطنية على أنها لم تدرج إلى غاية الآن الرسم الجديد على التلوث الوارد في بنود قانون المالية للسنة الجارية، على الرغم من أنها صدرت رسميا في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ، حيث أرجعت هذه الشركات القرار إلى الفراغ القانوني والغموض الكبير الموجود في مجال تطبيق هذا الإجراء.وبناء على هذا لن تجد الإجراءات ذات العلاقة بفرض الضريبة الجديدة على التلوث طريقا لها نحو التطبيق، على اعتبار أن شركات التأمين ترفض القيام بهذه المعاملات وجمع هذا الرسم الجبائي لصالح الخزينة العمومية، من منطلق أنه ليس دورها بل من المهام الأساسية لمصالح الضرائب المختصة.
وترى شركات التأمين هذا الإجراء بأنه يحمل العديد من الاختلالات في مجال تطبيقاته العملية، الأمر الذي يجعل تجسيده ميدانيا وتحقيق الأهداف المرجوة منه من الصعوبة بمكان، لاحتوائه على الفراغات في الجوانب ذات العلاقة بالتطبيق الميداني للإجراء، إذ أن ما يزيد عن 40 في المائة من عقود التأمين على السيارات تخضع لمدة قصيرة، تتراوح ما بين شهرين إلى أربعة أشهر، لعدة اعتبارات ترتبط بالقدرة الشرائية للمواطنين وغيرها، وبالتالي فإن المؤمنين عادة ما يلجؤون إلى تغيير الشركات المتعاقدين معها عند انقضاء مدة العقد الأول، وبالتالي فإن تطبيق هذا الإجراء وفرض الضريبة السنوية على التلوث غير وراد من الناحية العملية، إذ لا يعقل إجبار المؤمن على دفعها كلما جدد عقد التأمين، ومن ثمة فإنه يفرض إلغاء عقود التأمين لأقل من سنة.
وشدّدت شركات التأمين على أن فرض جمع هذه الضريبة على شركات التأمين لا يستقيم، على اعتبار أن إجبار شركات التأمين العمومية مفهوم، ولكن إدراجه بهذه الطريقة في عقود التأمين للشركات التابعة للقطاع الخاص غير مقبول، إذ أن تحضير الأرضية للحصول عليها وجمعها لصالح الخزينة العمومية يفرض تكاليف كبيرة تتحملها الشركة، الأمر الذي يفرض ضرورة تعويضها على أساس أنها شركات تجارية تعمل على تحقيق الأرباح، والتي سيؤثر عليها مباشرة فرض هذا الإجراء عن طريق القوة.
وفي السياق نفسه، حذّرت هذه الشركات من تبعات العمل على تطبيق الإجراء، كما جاء في نصوص قانون المالية 2020 على شركات التأمين وأرقام أعمالها ونشاطها، إذ أن ترجمة التدبير من الناحية العملية يسبب خسائر كبيرة على هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين.