ضرورة جعل الثقافة قطاع منتج للثروة

- الدولة عازمة على مرافقة المبدعين الشباب- تدابير استعجالية لحماية الممتلكات الثقافيةتعتبر الثقافة أحد روافد التنمية التي تفطنت بعض الدول إلى دورها في جلب الأموال والإسهام في الدخل القومي لها ومن هذا المنطلق تحرص السلطات العليا على جعلها شريكا باعتبارها رأس المال الثقافي الذي وجب تثمينه وتفعيل دور الثقافة بشتى أشكالها والاستثمار فيها وتوظيفها، سيما من خلال التراث المادي واللامادي الذي تزخر به بلادنا..
وهو ما نوه إليه الوزير الأول جراد خلال إشرافه رفقة أعضاء من الحكومة ومستشارين لرئيس الجمهورية على افتتاح المنتدى للاقتصاد الثقافي الذي سيدوم 3 ايام بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، أين ركز الوزير الأول على الأهمية التي يلعبها الاقتصاد الثقافي كمورد لتطوير الأنشطة الإنتاجية وتنويعها خارج المحروقات كخزان آخر للتنمية الاقتصادية..
مبينا أن الدولة شرعت في اصلاحات عميقة باشرتها تتطلب الاستثمار في كل ما من شأنه انتاج الثروة وزيادة مناصب الشغل بما فيها قطاع الثقافة الذي يزخر بامكانيات ضخمة.
فربط ذلك بتحفيز الصناعية السينمائية والثقافية وتشجيع الخبرات الوطنية في هذا المجال وانشاء الهياكل القاعدية الخاصة بالسينما والمسرح من قاعات العروض وغيرها.
ناهيك عن تلك التدابير الاستعجالية التي اتخذتها في إطار حماية الممتلكات الثقافية و الشروع في الاستغلال الاقتصادي للمواقع الاثرية مثل قلعة الجزائر.
مشددا على ضرورة التوجه إلى إنشاء مدن سينمائية ودعم الخواص الراغبين في تطوير القطاع الصناعي، مذكرا في هذا الصدد بإيلاء رئيس الجمهورية من خلال برنامجه عناية خاصة في دعم ومرافقة الابداع.
باعتبار أن المحرك الاساسي للفعل الثقافي في المجتمع يدخل في صلب اهتمامات الدولة، بالإضافة إلى تحسين شبكة الهياكل القاعدية من قاعات للعروض والمسارح ودور السينما وكذا المتاحف وزيادة مردوديتها.
كما ألح بالموازاة على مرافقة المبادرات الإبداعية وإعادة الاعتبار لمهنة الفنان والعاملين في المجال الثقافي ومن خلال ترقية الكتاب والمطالعة سيما في المدارس الوطنية.
تثمين الإنجازات
وتطرق الوزير الأول عند تبعات جائحة كورونا التي لم تجمد الانجازات التي كانت ترمي الحكومة لتحقيقها؛ منها إطلاق منصة لبيع اللوحات التشكيلية والكتب الالكترونية لمرافقة الفنانين والمبدعين ولتنظيم سوق الفن يضاف إليها فتح ورشات البحث الاثري في المواقع التي شهدت اكتشافات جديدة والتي عددها 23 اكتشافا - بحسب الوزير الأول والاكتشافات لاتزال متواصلة.
فضلا عن اتخاذ بعض التدابير الاستعجالية لحماية الممتلكات الثقافية التي تم اكتشافها أو استرجاعها مستدلا بالتجربة النموذجية في قلعة الجزائر التي أصبحت فضاء لاستقطاب الفنانين المبدعين مع دعم إنتاج أفلام سينمائية طويلة وقصيرة وثقافية وأكثر من 75 عملا مسرحيا وأعمال موسيقية وفنية..
معرجا على نجاحات بعض الشباب في هذا المجال والذين توج 24 منهم بجائزة رئيس الجمهورية «علي معاشي» للمبدعين الشباب.
وخلال المنتدى الذي جاء تحت شعار «الثقافة استثمار اقتصادي ومجتمعي»، شدد الوزير الأول مرة أخرى على أهمية القطاع الذي يحتل مكانة متميزة بالنظر إلى دوره في تنشئة جيل يساهم في تنمية البلاد ما جعل الدولة توفر له كافة ظروف النجاح وعملت على تشجيع الخبرات الوطنية في هذا الميدان وكذا تعزيز الانشطة الثقافية والفنية وترقية الكتاب والمطالعة في المدارس الوطنية.
كذلك مرافقة ودعم للمنتجين والجمعيات اين تم منحهم أكثر من 154 مليون دج سنة 2020 وإنتاج افلام قصيرة.. وأكثر من 75 عمل مسرحي واعمال اخرى وكذا نشر أكثر من 75 مشروع مصنف -يقول الوزير الأول.
ولفت جراد إلى الاهتمام بالفنان باعتباره المحرك الأساسي للفعل الثقافي في بلادنا ما جعله في صلب اهتمام الدولة بدعمه لينتج أكثر وينزع من نشاطاته الفنية وحماية حقوقه بالمقابل وبتوفير بيئة مناسبة لتطوير صناعة ثقافية حقيقية لذلك - يتابع الوزير الأول تم الانتهاء من النص المحدد لعلاقات العمل للفنان والمسرحي وهو ماوصفه «بإنجاز معتبر».
هذا - وركز الوزير الأول جراد على ضرورة الاستثمار في البنى التحتية وقطاع التكوين المهني والتطلع لوضع اقتصادي ثقافي ناجح ينقل الجزائر من بلد مستهلك إلى بلد خلاق للثروة عن طريق قطاع اقتصادي مدر للثروة ومناصب الشغل.
يذكر أن المنتدى سيتطرق إلى عدة محاور من ضمنها آليات تمويل الاستثمارات في قطاع الثقافة والفنون وتسويق المنتوج الثقافي ودوره في الحركة الاقتصادية وورشات ومعارض لناشطين في الحقل الثقافي وفتح النقاش حول المواضيع المرتبطة بالقطاع.