ضرورة التوجه نحو فلاحة تعاقدية

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، أمس، بمستغانم على ضرورة التوجه نحو فلاحة تعاقدية مبنية على إبرام عقود بين الفلاح ومشتري المنتوج.وأبرز الوزير خلال لقاء جمعه بمجموعة من فلاحي المنطقة، خلال زيارته لأجنحة معرض الفلاحة «موستا أقرو»، أن هذه العقود تتضمن آجال البيع والأسعار حفاظا على مصلحة جميع الأطراف المتدخلة في عملية تسويق المنتوج الفلاحي.وأفاد في نفس السياق، بأن هؤلاء الفلاحين المتعاقدين سيستفيدون من تحفيزات خاصة بالدعم والعتاد والتموين بالبذور والأسمدة.من جهة أخرى، دعا فروخي المتعاملين الاقتصاديين الخواص، الذين ينشطون في القطاع الفلاحي، إلى توسيع مجال نشاطهم ومرافقة الفلاحين من خلال برامج التكوين والإرشاد.كما شدد على أهمية تقريب البنوك من الفلاحين، من خلال القيام بخرجات ميدانية إلى المستثمرات الفلاحية، بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية، للتعريف بخدمات المؤسسات البنكية وآليات المرافقة للاستفادة منها.وحث الوزير مسؤولي الغرفة الفلاحية لولاية مستغانم، على إتمام عملية توزيع بطاقة الفلاح على مستحقيها قبل نهاية العام الجاري.للتذكير، يشارك في معرض «موستا أقرو» الذي افتتح، أمس الأول، تحت شعار «تطوير الفلاحة من أجل الرفع من الإنتاج» زهاء 40 عارضا لمختلف المحاصيل الفلاحية، فضلا عن فاعلين في مجالات ذات الصلة بالقطاع.وتنظم هذه التظاهرة طيلة ثلاثة أيام من طرف الغرفة الولائية للفلاحة ومديرية المصالح الفلاحية لمستغانم وشركة «إيفيكتيف» المتخصصة في المعارض التقنية.