ضرورة التنويع الإقتصادي في ظل انهيار أسعار النفط

إن المتتبع للتاريخ الإقتصادي يكتشف أن الإقتصاديات التي تتنوع لديها مصادر الدخل تمتاز بأداء اقتصادي أفضل من تلك التي تعتمد على قطاع واحد في توفير الدخل وتحقيق التنمية الإقتصادية؛ وقد تجلّى ذلك أساسا بعد اندلاع الأزمة النفطية الأخيرة وما صاحبها من خطورة على الإقتصاديات الرّيعية والجزائر خاصّة نتيجة لارتباط أسعار هذا المورد بالأسواق العالمية وما فيها من تقلبات حادّة من حين لآخر، وأثر ذلك على النمو والاستقرار الاقتصادي . لقد حتّم هذا الوضع على تلك الدول انتهاج سياسات وإستراتيجيات ترمي في مجملها إلى تنويع القاعدة الإقتصادية؛ من خلال تبني حزم من السياسات الاقتصادية يكون الهدف منها إعادة هيكلة الاقتصاد ورفع مستوى مساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية البديلة في الناتج المحلي، وتحسين كفاءة فاعليتها، وفي هذا الإطار؛ تلعب سياسات التنويع الإقتصادي دوراً هاماً في تحقيق التنمية الإقتصادية من جهة، كما تعتبر من أهم التحديات التي تواجه الدول عامة والجزائر خاصّة، هاته الأخيرة التي ظلّت تعتمد على النفط كمورد اقتصادي دون التفكير في إيجاد البدائل المناسبة لمواجهة تحديات عدم استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية .