ضحايا "عدل 01" يعتصمون اليوم أمام مقر الوكالة بالعاصمة

من المنتظر أن يعاود مكتتبو الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" لسنتي 2001 و2002، الاحتجاج والاعتصام أمام مقر الوكالة بالجزائر العاصمة اليوم، احتجاجا على تأخر انطلاق أشغال الإنجاز في عدد من الولايات الداخلية والوسطى.أكد عدد من ضحايا "عدل" خاصة مكتتبي سنتي 2001 و2002، أن عدد الذين سيلتحقون بالاعتصام الذي سينظم اليوم أمام مقر الوكالة بسعيد حمدي، سيفوق 400 شخص. وأوضح منسقو الضحايا أن عددا كبيرا من الولايات لم تنطلق فيها الأشغال بعد، رغم تصريحات المسؤول الأول عن وزارة السكن والعمران والمدينة منذ سنة 2013، وهو ما اعتبروه "تلاعبا مرفوضا" بالمكتتبين، الذين ينتظرون منذ أزيد من 10 سنوات كاملة، ودفعوا الشطر الأول من قيمة السكن، واختاروا مؤخرا مواقع سكناتهم.وفي هذا السياق أكد منسق الضحايا بولاية بومرداس، أن المكتتبين "ملوا تصريحات المسؤولين الكاذبة"، متسائلا عن السبب الحقيقي الذين يقف وراء تأخر أغلب المشاريع في انطلاق الإنجاز، مؤكدا أنه جمعتهم عديد اللقاءات مع المسؤولين المحليين في الولايات، وحتى مع المسؤولين التجاريين للوكالة، غير أن "كلامهم لم يخرج عن نطاق الوعود والتطمينات" التي "لم تجسد على أرض الواقع" حسبهم، مؤكدا أن "صبر المكتتبين نفد.. ولن ننتظر عشر سنوات أخرى"، مضيفا أن المكتتبين سبق لهم أن قدموا حلولا للوكالة، منها منحهم السكنات الشاغرة التي أنجزها الديوان الوطني للترقية العقارية "أوبيجيي"، ما دام هذا الأخير يشرف على إنجاز بعض سكنات "عدل"، وهو المقترح الذي رفضه مسؤولو الوكالة، وهو ما زاد من حدة الاحتقان لدى مكتتبي عدل1.ويعتزم ضحايا عدل 1، مراسلة رئيس الجمهورية والوزير الأول عبد المالك سلال، يطالبون بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حل لمعضلتهم المتمثلة في عدم استفادتهم من الأولوية في سكنات البيع بالإيجار رغم تسجيلهم سنتي 2001 و2002. وقال مكتتبو "عدل" 2001 و2002 إنهم سيعودون إلى الاحتجاج وبقوة في حال لم تجد السلطات حلولا لمعضلتهم، معربين عن تذمرهم وقلقهم من استدعاء المكتتبين الجدد لسنة 2013 من أجل دفع الشطر الثاني من ثمن سكناتهم المستقبلية والافتراضية، مباشرة بعد اختيار مواقعهم، في حين أن السكنات لم تنجز بعد ولم يستفد أيضا من قبلهم من مكتتبي 2001 و2002.ومن جهة أخرى، تطمئن وزارة السكن والعمران والمدينة المكتتبين ضمن برنامج البيع بالإيجار "عدل01 و02" بأن بعض الولايات تجتمع فيها كل الشروط الملائمة من أجل إنجاز هذا البرنامج بالنظر إلى عدم وجود مشكل العقار بالحدة التي يطرح بها في معظم ولايات الوطن، معترفة بأن البرنامج عرف "بعض التأخر في إطلاقه". ومن مجموع 5 آلاف مسكن مبرمج شرع في إنجاز 2500 وحدة سكنية في إطار هذا البرنامج، فيما سينطلق قريبا إنجاز الوحدات السكنية المتبقية مثلما تمت الإشارة إليه. وبغرض تسريع تيرة تجسيد البرنامج وإعطائه نفسا جديدا "تم وضع الهيكلة الجديدة لوكالة عدل بطلب من وزير القطاع الذي لاحظ أن الهيكل التنظيمي القديم للوكالة لا يتماشى مع مستوى البرنامج الجديد حيث تم وضعها سابقا لإنجاز 50 ألف مسكن في 2001 ولا يمكن اعتمادها لإنجاز برنامج هام بأكثر من 600 ألف وحدة مما يفوق برنامج السكن الاجتماعي" يضيف المصدر.