ضحايا المحامي الكندي باتريس بروني يلجأون إلى رشيد نكاز

كشف عمارة عثمان، أحد ضحايا المحامي الكندي باتريس بروني، صاحب المكتب الوهمي للهجرة والسفر لكندا والاستشارات القانونية، أنه راسل مؤخرا الناشط السياسي رشيد نكاز عبر بريده الالكتروني لإيجاد حل لملفه العالق منذ مدة، وتلقي تعويضات عن الأضرار التي تعرض اليها من طرف هذا المحامي الكندي المتواجد في حالة فرار، مؤكدا أنه استنفد مع باقي الضحايا كل الطرق ولجأوا للعدالة وطرقوا كل أبواب المسؤولين سواء داخل أرض الوطن أو بكندا، غير أنهم لم يتلقوا أي رد أومساعدة.وأفاد عمارة عثمان، في لقاء جمعه ب"الفجر"، أنه لجأ للسياسي رشيد نكاز لحل مشكلته بالنظر لتصريحاته الأخيرة التي أدلى بها مؤخرا من خارج ارض الوطن بفرنسا، وتاكيده من خلالها عن استعداده المطلق لمساعدة كل جزائري أو جزائرية كانوا قد تعرضوا لعمليات نصب واحتيال أوضحايا ملفات فساد، مضيفا أنه راسل رشيد نكاز عبر بريده الالكتروني وشرح له كامل ملفه القضائي وكيفية تعرضه للنصب، والاحتيال من طرف المحامي الكندي ومدير مكتبه بالجزائر العاصمة، شأنه في ذلك شأن العديد من الجزائريين الذين قصدوه بناء على إعلاناته الإشهارية عبر الصحف الوطنية، التي أبدى من خلالها استعداده للتكفل بهجرتهم لكندا مقابل تلقيه مبالغ مالية معتبرة، لكنهم اكتشفوا بعد مضي سنوات أن وعوده غير صادقة ومجرد أكاذيب.وأوضح عمارة عثمان أنه لجأ مع باقي الضحايا معه قبل مراسلته مؤخرا رشيد نكاز، إلى عدة اطراف ومسؤولين سواء بداخل أرض الوطن أو بكندا لإيجاد حل لمشكلتهم، لكنهم لم يقدموا لهم أي مساعدة، كما قال الضحية، سواء قبل أو بعد النطق بالحكم الغيابي في نهاية أفريل 2009 ضد المحامي الكندي ومدير مكتبه الجزائري الجنسية بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة، القاضي بإدانتهما بخمس سنوات حبسا نافذا بتهمة النصب والاحتيال، مع أمر بالقبض الدولي ضدهما والزامهما بدفع غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج وتعويض بقيمة مليار سنتيم، وتأييد الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة لهذا الحكم. وقد راسل هؤلاء الضحايا منذ انكشاف أمر المحامي الكندي جميع السلطات المعنية بكندا، كالوزير الأول ووزير الهجرة ونقابة المحامين ب"كيبيك" وسفارة كندا بالجزائر، غير أنهم ردوا عليهم جميعا بالتأكيد بأنهم غير مسؤولين في هذا الملف، واعتبروا بأن هذا المحامي الكندي لا يمثل الدولة الكندية وإنما يعمل لمصلحته الخاصة، حيث حذر السفير الكندي بالجزائر وقتها من مثل هذه المكاتب غير الشرعية.كما راسل ذات الضحايا في نفس الفترة رابطة حقوق الانسان بكندا، وكان ردها عليهم بالقول إن القضية حدثت خارج تراب كندا، ليلجؤوا في آخر المطاف للسفارة الكندية بالجزائر لمطالبتها بالتدخل لتمكينهم من اتخاذ إجراءات ضد المحامي الكندي لدى العدالة الكندية، التي فصلت غيابيا ببراءة مواطنها المحامي باتريس بروني في ظل عدم حضور جلسة محاكمته ضحاياه الجزائريين، على خلفية عدم تلقيهم - كما اكد لنا عثمان عمارة - استدعاءات حضورهم في الآجال القانونية والوقت المناسب، مع العلم أنهم من حركوا بعد محاكمتهم اياهما بالجزائر دعوى قضائية بكندا ضد المتهمين الاثنين في محاولة منهم لاتخاذ كل الاجراءات للحصول على حقوقهم الضائعة.وتمكن المحامي الكندي باتريس بروني في 2001 من فتح مكتب للهجرة والسفر لكندا والاستشارات القانونية بشارع ديدوش مراد بالجزائر العاصمة، وعين "ق. ابراهيم" مديرا عليه، ونشر عدة إشهارات إعلانية عن الخدمات التي يقدمها، خاصة في مجال الهجرة عبر مختلف الصحف الوطنية، مستغلا الظرف الاجتماعي للمواطنين الجزائريين آنذاك والرغبة في الهجرة لكندا لتحسين أوضاعهم المادية بالحصول على مناصب عمل راقية بهذا البلد. وفتح المحامي ثلاثة أرصدة بالقرض الشعبي الجزائري بالجزائر العاصمة لتحويل الأموال على الرغم من انه كان ينشط بطريقة غير شرعية آنذاك.وتسارع آلالاف الأشخاص لمكتب هذا المحامي الكندي على أمل تحقيق أحلامهم مقابل دفعهم مبالغ مالية ضخمة بالعملة الوطنية والاجنبية، منهم إطارات وخريجو جامعات، فلم يلتقوه ولم يتعرفوا على شكله اطلاقا ولا على هوية مدير مكتبه، واكتفوا بالتعامل فقط مع سكرتيرة له طالبتهم بتمكينها من ملف وصفوه بالكبير والمتعب الاستخراج، بالإضافة إلى دفع حقوق التسجيل 7 آلاف دينار على الرغم من أنها كانت مجانية في الإعلان.وبطول انتظارهم دون تحقيق آمالهم بالذهاب والاستقرار بكندا وانكشاف أمر مكتب الهجرة والسفر لكندا والاستشارات القانونية بأنه وهمي وصاحبه لا يملك أي اعتماد لدى نقابة المحامين بالجزائر، التي لم تتأسس كطرف مدني في الملف، واستعمل رموز الدولة الكندية في محاولة منه لجعل المواطنين الجزائريين يتيقنون أنه معتمد لدى السفارة الكندية بالجزائر وبشرعية نشاطه. ورفع العديد من الضحايا شكوى ضد المحامي الكندي باتريس بروني ومدير مكتبه بالجزائر (إبراهيم. ق) في 2005 استفاد فيها المحامي الكندي من انتفاء وجه الدعوى ليعود الملف إلى الواجهة من جديد نهاية 2008، وتم الحكم عليهما غيابيا بالمحكمة الابتدائية للجنح بسيدي امحمد بالعاصمة في نهاية افريل 2009 بخمس سنوات حبسا نافذا بتهمة النصب والاحتيال، مع أمر بالقبض الدولي ضدهما وإلزامهما بدفع غرامة مالية تقدر ب 100 الف دج وتعويض بقيمة مليار سنتيم، وهي العقوبة التي استأنف فيها وأيدتها الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة.