ضحايا الأخطاء التقنية يناشدون السلطات الوصية بإنصفاهم

ناشد العديد من العسكريين ضحايا الأخطاء التقنية، مصالح وزارة الدفاع الوطني بضرورة التدخل لتسوية وضعيتهم العالقة والتي تتمثل في عدم اعتراف الجهات الوصية بمسارهم المهني في الميدان العسكري، وكذا عدم تلقيهم وثائق إثبات الخدمة المهنية، مما عرقل في خرجوهم إلى التقاعد، نظرا لنقص الوثائق في الملف، سواء غياب وثيقة الشطب أو دفتر عسكري.وأوضح في هذا الصدد العسكري برتبة العريف هوش عثمان خلال زيارته إلى ”الفجر” أمس، أنه التحق بصفوف الجيش يوم 1977/1/15، حيث وقع لدى مصالح وزارة الدفاع على عقد لمدة 7 سنوات، أي إلى غاية 1984، ليوقع عقدا ثانيا لمدة 7 سنوات أخرى كانت بين 1984 إلى غاية 1990، لكن عند إتمام العقد الثاني تم تسريحه، بدون دفتر عسكري أو شهادة شطب، علما أن 7 سنوات الأخيرة قضاها في الناحية العسكرية السابعة في بئر خادم آنذاك، برتبة عريف، حيث بقي كساعي للبريد بين مختلف الإدارات العسكرية خلال تلك الفترة.ونقل أيضا ” أنه توظف كحارس بالليل أي مستخدم مدني شبيه بوزارة الدفاع الوطني P.C.A منذ سنة 1991 إلى غاية 2003، حيث أكد أنه لم يتحصل من هذه المؤسسة على وثيقة تثبت مساره المهني”، ما جعله يناشد مصالح وزارة الدفاع ومديرية الأفراد للمواد البشرية بالوزارة بضرورة التدخل والتكفل بملفه والاعتراف بمساره المهني في الميدان العسكري خلال 7 سنوات التي كانت في العقد الثاني بين 1984 إلى غاية 1991، وتسليمه عقد العمل، وشهادة الشطب، وكذا الدفتر العسكري، لتسهيل خروجه إلى التقاعد بعد بلوغه سن 60.كما طالب هوش عثمان بتعويض عن الحادثين، الذين تعرض لهما خلال أداء مهامه كعسكري، مشيرا إلى أن ملفه يحتاج إلى هذه الوثائق كون أن ملف التقاعد يحتاج إلى شهادة عمل والمسار المهني المفصل والذي يبين جميع الاشتراكات المدفوعة إلى صندوق التقاعد حتى يتسنى لهم الحساب وتحويل التقاعد، مؤكدا أنه طرق كل الأبواب الإدارات العسكرية دون أي رد.