"ضبط القوائم خلال التشريعيات سيقضي على حلم الاندماج"

اعتبر الحقوقي والمحلل السياسي عمار خبابة، مشاركة أحزاب المعارضة في التشريعيات تنكرا واضحا لأرضية مزفران، متوقعا أن تؤثر عملية ضبط القوائم على قرار الاندماج الذي اتخذته الأحزاب الإسلامية.تعيش الساحة السياسية تحالفات خاصة من قبل الإسلاميين، هل ستؤثر هذه التحركات إيجابا خلال التشريعيات؟هذا ما نتمناه، لكن الواقع يؤكد سيطرة أحزاب السلطة، وقد تكون أكثر من الأغلبية الحالية. فهناك عوامل كثيرة تساهم في هذه النتيجة. فبالإضافة إلى العوامل الكلاسيكية ومنها استعمال إمكانيات الدولة ورموزها واستغلال امتيازات السلطة يضاف هناك هذه المرة نسبة 4 بالمائة التي ستفعل فعلتها ناهيك عن هيئة المراقبة التي غيبت عنها الأحزاب.أما هذا الحراك عشية الانتخابات فإنه يعطي الانطباع بأن الغرض انتخابي بسبب ال 4%. وفي اعتقادي أن خيار المقاطعة هو الذي لم ينسجم مع التكتل والاندماج وليس المشاركة.توجه انتقادات لاذعة للأحزاب المنضوية تحت لواء تنسيقية الانتقال الديمقراطي التي انقسمت بين المشارك والمقاطع، هل سيؤثر القرار على المشروع؟المشاركة في حد ذاتها هي تنكر لأرضية مزفران من جهة، ومن جهة أخرى سيفقد هذا الأحزاب تعاطف الفئات الشعبية المهمشة التي كانت تعقد الأمل على هذه المعارضة. وثانيا فإن ضبط القوائم سيفعل فعلته بفعل الصراع المحموم والذي سيقضي على حلم الاندماج، ولعل القرارات الاستراتيجية حسب علماء الدراسات الاستراتيجية لا يفصح عنها في بداية الحرب، خاصة إذا كانت هذه الحرب على موعد مع معركة شرسة مثل التشريعيات. وبالفعل فإن تشريعيات 2017 إلى جانب المحليات فيها ترسم معالم رئاسيات 2019.هل كان أولى بالمعارضة أن تقاطع الانتخابات؟نعم كان الأولى للمعارضة مجتمعة أن تترك السلطة تلعب بمفردها في تشريعيات 2017 وتعمل على رص صفوفها ولم لا الشروع في اختيار شخصية توافقية لتبوؤ كرسي المرادية باسم المعارضة، وهناك يبدأ التغيير لأن رئيس الجمهورية له من الصلاحيات ما يكفي لإحداث تغيير في النظام ن ابتداء من: تنصيب حكومة توافقية وطنية، هيئة مستقلة ودائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، دستور توافقي يمر عبر استفتاء شعبي وهذه هي آليات الانتقال الديمقراطي التي نصت عليها أرضية الحريات والانتقال الديمقراطي.