صيد بحري: انتاج السمك يرتفع ب 10 بالمائة خلال سنة 2011 (وزارة)

الجزائر - بلغ انتاج السمك 104.000 طن في 2011 مسجلا بذلك ارتفاعا يقدر ب10 بالمائة مقارنة ب 2010 حسب حصيلة وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية المقدمة يوم الخميس بالجزائر العاصمة خلال اجتماع تقييمي للقطاع.و هكذا فقد ارتفع انتاج السمك الصغير (مثل السردين و غيره..) ب 8600 طن في 2011 اي بارتفاع 12 بالمائة مقارنة ب 2010 بينما انخفض انتاج السمك الكبير مثل الطونة ب 77ر34 بالمائة اي 851 طن بعدما كان يقدر ب 1.304 طن. اما المحريات و القشريات فقد ارتفع انتاجها ب 31 بالمائة و 23 بالمائة خلال السنة الماضية حسب الحصيلة التي ابرزت انخفاض نسبة انتاج الاسماك التي تعيش في اعماق البحر ب 66ر8 بالمائة.
كما سجل القطاع انتاجا يقدر ب 11.600 طن في 2011 ناتج عن الصيد الترفيهي و تربية الاسماك اي ارتفاع يقدر ب 38ر4 بالمائة مقارنة ب 2010. و قدارتفع انتاج السمك ب 59 بالمائة حسب المناطق حيث سجل في منطقة وسط البلاد انتاجا يقدر ب 23.658 طن في 2011 مقابل 14.874 طن في 2010. اما في منطقة شرق البلاد فقد بلغ الانتاج 32.699 طن مقابل اكثر من 28.677 طن في السنة المنصرمة اي نسبة 14 بالمائة حسب نفس الحصيلة التي تشير الى انخفاض انتاج منطقة غرب البلاد ب 11 بالمائة بسبب تراجع صيد الاسماك الصغيرة.
و حسب احصائيات القطاع تتوفر الجزائر على مخزون صيدي يقدر ب 220.000 طن لكنها لا تصطاد سوى معدل 180.000 طن في السنة. و لدى تدخله في هذا الاجتماع اشار وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية عبد الله خنافو ان "مصداقية و دقة" الاحصائيات الخاصة بالقطاع تبقى "مرهونة بضرورة وضع جهاز وطني موثوق للاحصائيات". و يرى الوزير ان معالجة المعطيات المحصل عليها الى حد الان هامة حيث تسمح بتنظيم جهد الصيد و الحفاظ على المورد الصيدي و نشاطات الصيد البحري. و في هذا الاطار افاد خنافو ان القطاع بادر بمشروع تعاون تقني مع منظمة الاغذية و الزراعة لانشاء مرصد اجتماعي و اقتصادي للصيد البحري.
و ذكر الوزير ان قطاعه اعطى "تعليمات صارمة" للادارة بغية التكفل بالصعوبات التي يواجهها مهنيو القطاع. و قال ان "تطوير القطاع يتطلب تحديث المهنة التي تعد فاعلا اقتصاديا جد هام مذكرا بالقرار المتخذ من قبل السلطات العمومية بتعويض المهنيين خلال فترة الراحة البيولوجية. و اشارت الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات الى ان حوالي 5000 صياد بحري معنيا بهذا التعويض المقرر في قانون المالية لسنة 2012.
و اشار الوزير الى "المحاور الرئيسية" التي يجب انجازها لانعاش القطاع. بالنسبة خنافو فان الامر يتعلق بتجسيد برامج التنمية و تربية المائيات. و احصى القطاع 450 مشروع مفرخة و مواقع قابلة لتطوير تربية الاسماك. و امر الوزير المدراء الولائيين "باختيار المتعاملين الاقتصاديين المؤهلين الذين يملكون قدرات الاستثمار لتجسيد هذه المشاريع في ولاياتهم" مذكرا ان الدولة قررت دعم المستثمرين ماليا و تقنيا.
و طلب خنافو من مدراء الولايات ال22 المعنية بوضع الاليات و الاجراءات الضرورية وفقا للتشريع الساري المعمول به لانجاز هذه المشاريع. و دعا الوزير هؤلاء المسؤولين الى بذل الجهود الضرورية لرفع المستوى العلمي و التقني الذي يجب ان يستجيب للمقتضيات التنموية للقطاع. و قال ان "البحث العلمي يجب ان يكون من الان فصاعدا المرجع الاساسي لاتخاذ القرارات في مجال السياسة التنموية".