صيانة مصفاتي الوسط والغرب وراء الندرة أزمة البنزين مستمرة والمحطات الخاصة تلوح بالإضراب

 كشف الرئيس بالنيابة للاتحاد الوطني لمالكي محطات الوقود والخدمات، سمير لعريبي، لـ''الخبر''، أن أزمة ندرة الوقود التي تعرفها المحطات ببعض الولايات ناجمة عن خضوع مصفاتي الوسط والغرب لعملية الصيانة. وأضاف أن محاولة تزويد هذه المناطق بواسطة صهاريج فشلت بعد التوقف الاضطراري للبواخر الحاملة لها بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقال المتحدث إن معظم ولايات الوطن وعلى رأسها الغربية والوسطى لا تزال تشهد أزمة حادة في اقتناء الوقود، تعكسها تلك الطوابير التي تتشكل يوميا أمام محطات الوقود، وما ينجم عنها من فوضى وسط المواطنين، موضحا أن الأزمة تشتد في الولايات الغربية وبالخصوص في ولايتي الشلف وغليزان، وامتدت إلى ولايات الشرق بتذبذب واسع عبر محطاتها وبأكثـر حدة في ولايتي برج بوعريريج وباتنة.
وعن مصير هذا الخلل، ذكر محدثنا أن الأزمة مرشحة للاستمرار نظرا للأسباب التي كانت وراءها، حيث اشتدت حدتها بعد القرار الذي اتخذته السلطات في إعادة صيانة مصفاتي الوقود لمنطقتي الوسط والغرب لرفع نسبة التخزين بها، ما دفع بتزويد الولايات المعنية بواسطة الصهاريج المنقولة عبر البواخر انطلاقا من ولاية سكيكدة. وقد تسببت التغيرات الجوية الأخيرة في منع رسو البواخر بالموانئ لأكثـر من10 أيام، لينفد بعدها المخزون الاحتياطي وتظهر بوادر الأزمة، حيث لم تعد الكميات المحملة تغطي الحاجة الوطنية رغم استيراد كميات أخرى من الخارج.
وفي هذا السياق، أعاب محدثنا على السلطات سوء التخطيط، لأنه كان يفترض أن تجد البديل قبل إطلاقها لعملية الصيانة للمصفاة أو حتى للخزانات المتواجدة عبر الولايات التي يعاد النظر فيها حاليا، سواء بتوسعتها أو حتى بتغيير أماكنها، كون بعضها يتوسط أماكن عمرانية ويهدد أمنها.
وذكر ذات المسؤول أن المقاييس العالمية تؤكد على ضرورة حملها لمخزون يكفي لـ30 يوما، وهو غير متوفر في الجزائر حاليا، ناهيك أن هناك ولايات مثل أم البواقي التي لا يوجد بها خزان وتتزود من منطقة الخروب بولاية قسنطينة، وهناك ولايات أخرى تم غلق خزاناتها نهائيا كولايتي برج بوعريريج والشلف.
المتحدث لم يفوت هذه الفرصة للحديث عن الوضع العام للمحطات، حيث أوضح أن الاتحاد الوطني لمالكي محطات الوقود والخدمات هدد بإيداع إشعار بالدخول في إضراب مفتوح لـ1400 محطة وقود، خاصة خلال الأيام المقبلة، احتجاجا على مطالبة مديرية الضرائب المحطات بدفع مخلفات السنوات الثلاث الأخيرة بنسبة 75 بالمائة، كانوا يستفيدون منها كتخفيضات قبل صدور القانون رقم 219 مكرر الخاص بالضريبة على النشاط المهني لقانون المالية لسنة ,2009 الذي أسقط هذا الامتياز على المعاملات النقدية، وأبقاها على المعاملات بواسطة البطاقات والوصولات والصكوك البريدية، وهو ما قال بخصوصه لعريبي إن نسبة التعامل بهذه الأخيرة لا تتجاوز 2 بالمائة، لأن أغلبية الزبائن يتعاملون نقدا لاقتناء مادة الوقود، وهي ''القطرة التي أفاضت الكأس''، حسب تعبير ممثل الاتحاد، لأن إلزام المحطات بالدفع معناه لا محالة الإفلاس ومن ثمة إجبارها على الغلق.