صنف المترشحين إلى ثلاث مجموعات إحداها ''تبحث عن الامتيازات المادية'' ولد قابلية يكشف عن عزم الحكومة تقليص مداخيل نواب البرلمان

صنّف وزير الداخلية دحو ولد قابلية الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية، إلى ثلاث مجموعات، إحداها اتهمها بـ البحث عن المال والامتيازات المادية . وعلى هذا الأساس، تحدث عن احتمال وارد جدا لمراجعة نظام التعويضات الخاص بأعضاء البرلمان.  قال دحو ولد قابلية، أمس بقصر الأمم في نادي الصنوبر بالعاصمة، بعد تنصيب لجنة الإشراف على الانتخابات التشريعية، إنه سئل عن تفسيره لإقبال المواطنين بأعداد كبيرة على سحب استمارات الترشح لاقتراع 10 ماي المقبل، فكان ردّه كما يلي قلت بأن هناك ثلاثة احتمالات سواء تعلق الأمر بمن يرغب في الترشح حرا أو باسم حزب. إذ يوجد من يطمح إلى خدمة الشعب والدولة عن طريق برنامجه، ويوجد من يبحث عن الشهرة، ويوجد صنف ثالث يريد المال والامتيازات المادية التي توفرها العضوية في البرلمان، لهذا السبب من المحتمل جدا أن يعاد النظر في نظام التعويضات المتعلقة بعضو البرلمان . ولم يقدم الوزير أي تفسير يوضح الأساس الذي اعتمد عليه، في تصنيف الراغبين بالترشح إلى ثلاث مجموعات. وفي كل الأحوال، إذا وضعت الحكومة تصريح ولد قابلية حول مراجعة نظام التعويض، موضع التنفيذ سوف يأخذ المسعى المحتمل طريقين، يتصل كلاهما بتعديل القانون المتعلق بعضو البرلمان الصادر في 31 جانفي 2001. الأول إما إعداد مشروع قانون يعدل القانون المذكور، يوافق عليه مجلس الوزراء ويودع بمكتب المجلس الشعبي الوطني. وفي هذه الحالة، سيكون النواب مدعوون إلى مناقشة والتصويت على نص يقلص من مدخولهم المالي. أما الطريق الثاني، فيكون بأمرية رئاسية تعدل قانون 2001 في فترة يكون فيها البرلمان في عطلة. وتعرض الأمرية، كما هو معروف، على النواب للتصويت عليها عندما تعود المؤسسة التشريعية إلى النشاط. وفي هذه الحالة أيضا، يكون النواب مدعوين إلى الموافقة أو رفض رغبة الجهاز التنفيذي في تخفيض عائداتهم المالية. ومعلوم أن رئيس الجمهورية رفع سقف تعويضات البرلمانيين عاليا، عشية التعديل الدستوري في 12 نوفمبر 2008 الذي حظي بتأييد واسع لأعضاء الغرفتين البرلمانيتين. وجرت الزيادة في مداخيلهم، عبر تعديل للقانون حدث في 1 سبتمبر 2008. من جهة أخرى، أوضح وزير الداخلية أن الفرق بين اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات المكونة من أحزاب، ولجنة الإشراف الانتخابي المكونة من قضاة، يتمثل في كون الأولى مكلفة بحل النزاعات المحلية بين الأشخاص وبين الأحزاب والإدارة وبين المترشحين. بينما تتكفل الثانية بفرض احترام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وسئل ولد قابلية عن تهديد السلطات الليبية ضمنيا بقطع العلاقات مع الجزائر، وبلدان أخرى تأوي أفراد عائلة القذافي، فقال لم نسمع بأي تهديد من هذا النوع، ولم يبلغنا أي طلب (من الليبيين لتسليم عائشة القذافي وأخويها)، وما عليكم إلا أن تسألوا وزير الخارجية (الجزائري) بخصوص هذه القضية . وبشأن لقاءات السفير الأمريكي ديفيد إنشر، بجمعيات وتنظيمات بالمجتمع في إطار الاهتمام بالموعد الانتخابي، وما إذا كان هذا التصرف يمثل تجاوزا من الدبلوماسي، ذكر ولد قابلية أن المجتمع المدني يتكون من تنظيمات ومن أشخاص يتحدثون بأسمائهم، ونحن نسعى لتسهيل ممارسة الحريات للمواطنين. أما إذا بالغ السفير في تصرفاته فذلك أمر آخر .