صندوق التقاعد يستفيد من 80 مليار دينار إضافية 2.4 مليون متقاعد يترقبون زيادات في المنح والمعاشات ابتداء من الشهر الجاري

كشفت الإطارات النقابية للفدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين أن “الزيادة التي عرفتها الأجور والأجر الوطني القاعدي ستعود بالإيجاب على الصندوق الوطني للتقاعد الذي سيستفيد من ارتفاع في عائداته تفوق 80 مليار دينار ابتداء من سنة 2012 والتي ستساهم هي الأخرى في تحسين معاشات المتقاعدين الذين ينتظرون الزيادات المرتقبة هذا الشهر والتي ستمس 2.4 مليون متقاعد. عقدت الفدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين لقاء لإطاراتها النقابية الأسبوع المنصرم حضره الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، تم تخصيصه لتقييم الإجراءات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة بخصوص الزيادة في معاشات ومنح المتقاعدين ابتداء من جانفي 2012 وهي الإجراءات التي اعتبرها الجميع “استثنائية كون القطاع لم يشهد مثلها منذ التسعينيات. وكشف المجتمعون أن “الزيادة في الأجور التي شهدتها مختلف القطاعات من شأنها أن تعود بالإيجاب على ميزانية الصندوق الوطني للتقاعد كونه سيجني منها زيادة بقيمة سنوية تقدر بحوالي 70 مليار دينار، ضف إلى ذلك ارتفاع الحد الأدنى للأجر القاعدي الذي سيعود هو الآخر بالفائدة على صندوق التقاعد ويزوده سنويا بحوالي 10 ملايير دينار إضافية. وقد ساهمت هذه الميزانية في الزيادات التي أقرها الرئيس بوتفليقة لصالح المتقاعدين حيث سيتم تقسيم هذه الزيادات على 2.4 مليون متقاعد ابتداء من الشهر الجاري وتتابع الفدرالية العملية عن قرب. وقد انتهى اجتماع الإطارات النقابية ببيان ختامي تم خلاله التطرق إلى مختلف المراحل التي قطعها ملف الرفع من منح ومعاشات المتقاعدين إلى غاية الوصول عند قرار مجلس الوزراء المجتمع برئاسة الرئيس بوتفليقة الرفع من منح ومعاشات المتقاعدين حيث تم تسقيف المعاشات الصغيرة التي كانت لا تتجاوز 8 آلاف دينار إلى 15 ألف دينار كحد أدنى في حين تراوحت الزيادات الأخرى ما بين 15 و 30 بالمائة، وهو الإجراء الذي سيتم الشروع في تطبيقه ابتداء من شهر جانفي الجاري وسيستفيد منه 2.4 مليون متقاعد. وقد رحبت الفدرالية الوطنية للمتقاعدين بقرار مجلس الوزراء تثمين منح ومعاشات المتقاعدين وقال أمينها العام، إسماعيل ألاوشيش، في تصريح أن “الفدرالية طالبت بزيادة بنسبة 40 بالمائة لكن تحصلت على زيادة معتبرة لاسيما فيما يخص تسقيف المعاشات الصغيرة وهي نتيجة لم يتم تحقيقها على مستوى النقابة منذ سنة 1992” ثم تابع “لكن هذا لن يمنعنا من الاستمرار في المطالبة بزيادة أخرى فضلا عن التثمين الآلي للمعاشات السنوي والذي يقوم به الصندوق مع دخول شهر ماي من كل سنة”.  مالك رداد