صناعة الكترونية و كهرومنزلية: ممثلو مؤسسات يطالبون بمراجعة نسب و تصنيفات رسم الفعالية الطاقوية المقترح

طالب ممثلو عدد من الشركات الوطنية المصنعة للأجهزة الكهرو منزلية و الهواتف محليا اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، بمراجعة نسب و تصنيفات رسم الفعالية الطاقوية المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2020، و كذا إلغاء اقتراح تسديده باثر رجعي منذ يناير 2018.و لدى استماعهم من قبل اعضاء لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني في اطار مناقشة مشروع قانون المالية ل2020 ، ان بعض مقترحات المشروع على غرار نسب و تصنيفات رسم الفعالية الطاقوية ستضر بنشاطهم الصناعي التي يشغل حاليا اكثر من 45.000 عامل مباشر و حوالي 120.000 عامل غير مباشر.
و في ذات السياق، افاد ممثلو المؤسسات بانهم "راسلوا وزارة المالية لإعادة النظر في المقترحات التي تخص نشاطهم و التي سيكون لها عواقب وخيمة على توازناتهم المالية و قد تؤدي كذلك الى ركود من شأنه ان يقود الى تسريح عمال".
للاشارة الى ان المادة 70 من مشروع قانون المالية 2020 تنص على انشاء رسم للفعالية الطاقوية و يطبق على الاجهزة المستوردة او المصنعة محليا التي تعمل
بالكهرباء او الغاز او المواد البترولية التي يعتبر استهلاكها مفرطا بالنظر الى معايير التحكم الطاقة المنصوص عليها في التنظيم.
كما تقترح المادة دفع رسم تتراوح قيمته من 5 و 30 بالمائة من سعر المنتوج بالنسبة للانتاج الوطني لدى خروجها من المصنع و بين 5 و 40 بالمائة بالنسبة للأجهزة المستوردة (حسب الصنف الطاقوي) عند الجمركة.
و لدى انتقادهم لمضمون هذا الإقتراح، قال الممثلون انه يتضمن "تناقضات" بما ان الرسم المقترح سيطبق على اجهزة التلفاز التي تستهلك حوالي 54 كيلواط سنويا بنفس النسبة التي ستطبق على الثلاجات التي يصل استهلاكها الى 360 كيلواط سنويا .
كما حذر ممثلو المؤسسات من تداعيات هذا الرسم على اسعار الاجهزة الكهرومنزلية في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن و هو ما سيؤدي حسب رأيهم الى "ركود في البيع يكون سببا في تراجع في الإنتاج و من تم تسريح للعمال المصانع".
و بالنسبة لتسديد هذا الرسم بأثر رجعي منذ يناير 2018، طالب ممثلو الشركات المصنعة للأجهزة الكهرومنزلية بإلغاء هذا المقترح كلية، حيث ستبلغ تكلفته بين 300 الى 400 مليار سنتيم لكل مصنع، ما سيؤدي الى غلق كلي لبعض المصانع، حسبهم.
اما بخصوص تركيب الهواتف النقالة محليا، اعتبر ممثلو المؤسسات اقتراح الرسوم التي تصل 30 بالمائة بالنسبة للأجزاء المستوردة في اطار تركيب الهواتف النقالة محليا، مضيفين انها نفس النسبة المطبقة على الاجهزة المستوردة و بالتالي، سيكون هذا "تشجيع مباشر للاستيراد".
و بعد الاستماع الى انشغالات الممثلين، وعد اعضاء لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بنقلها و دراستها في اجتماعات اللجنة التي سيتمخض عنها التعديلات التي سيتم ادخالها على المشروع قبل عرضه للمصادقة.