صلاحيات أوسع للمجالس المنتخبة و مردودية أكبر دون الاعتماد على التمويل المركزي

أكد المفتش لعام بوزارة الداخلية السيد" صديني عبد الرحمان" خلال إشرافه أول أمس الاثنين على فعاليات الملتقى الدراسي لإثراء مشروع قانون الجماعات الإقليمية الجديد و الذي تم تنظيمه بمركز تكوين مستخدمي الجماعات المحلية بأن نتائج تسيير المجالس الشعبية المنتخبة عبر أغلب البلديات بعد بضعة أشهر من تنصيبها مشجعة و تلقى لحد الآن رضا الوزارة كما صرح بأن مشروع القانون الجديد للجماعات المحلية سيساعدها أكثر على تحقيق أهدافها و بالمقابل سيطالبها بمردودية اكبر كونه يرتكز على أربع محاور هي إدراج التكنولوجيات الحديثة في تسيير الجماعات المحلية ، التسيير وفقا لأهداف معينة و ليس وفق برنامج غير مخطط و لا متكامل، الابتعاد عن الإنفاق العمومي، و المبادرة بالبحث عن وسائل التمويل المحلية و من تم فإنه يرتكز على الاقتصاد المحلي من خلال بحث الجماعات الإقليمية على خلق الثروة ، ما تطلب تغيير بعض الصلاحيات للمسؤولين المحليين فيما يخص تفويضهم مسؤولية البت في بعض الوضعيات القانونية للمشاريع و العمليات المسيرة حاليا مركزيا دون أن يفصل في طبيعة و نوع هذه المشاريع و هو ما تم التفصيل فيه خلال ثلاث ورشات استشارة مغلقة حضرها رؤساء الدوائر و البلديات و رؤساء المجالس الشعبية الولائية و الأمناء العامون للولايات و البلديات و رؤساء مصالح الإدارة المحلية و التنظيم و الشؤون العامة و المفتشون العامون ل 14 ولاية من الغرب الجزائري كما حضر الملتقى الدراسي السيد الوالي "مولود شريفي"و الذي ألقى كلمة بالمناسبة .كما صرح المفتش العام للوزارة بأن هدف هذا اللقاء الاستشاري الثاني على المستوى الوطني بعد عقد لقاء مماثل بقسنطينة هو جمع اقتراحات إطارات الجماعات المحلية لاثراء مشروع القانون الجديد واعدا بأخذها بعين الاعتبار في إضافة بعض التعديلات على المشروع
كما صرح ذات المسؤول بأن 2700 استشارة قامت بها الوزارة في إعدادها لنص القانون الجديد.الذي تعمل وزارة الداخلية على جعله نتاج عمل تشاركي من القاعدة مع إستشارة أساتذة جامعيون كما تم الأخذ بتجارب أجنبية في صياغته منها تونس و السنغال و فرنسا و بلجيكا و يتضمن القانون الجديد التفريق بين المدينة التي يجب أن يتجاوز عدد سكانها 200 ألف نسمة و المدن الكبرى التي يتجاوز عددها 900 ألف نسمة و المناطق الحضرية التي تضم مدينتين فأكثر و غيرها من المفاهيم الجديدة التي جاء بها نص مشروع القانون و مثلث إضافة لم يكن سابقا متعاملا بها في القانون الحالي الذي قال عنه أعضاء لجنة صياغة المشروع بأنه يؤسس لنظرة من الأفق لا تتوافق مع الديمقراطية التشاركية و الحقائق في الميدان و لا تضمن للمواطنين حق المشاركة في تسيير الشأن العام على عكس القانون الجديد الذي أوجد صلاحيات أصلية و صلاحيات مشتركة و أخرى مفوضة في اتخاذ القرارات خاصة و أن القانون الجديد يقنن للامركزية أعمق و مسائلة أحق من المواطنين .