صحفيو منطقة الوسط يجمعون على التسريع بتجسيد بطاقة الصحفي المحترف

ناقش ممثلون عن صحفيي منطقة الوسط، الخميس، بالجزائر العاصمة، مشروع القانون المتعلق بالبطاقة المهنية للصحفي المحترف، تحت إشراف اللجنة التقنية المنصبة على مستوى وزارة الاتصال قصد تجسيد هذا المشروع الرامي لتنظيم مهنة الصحافة والحد من مظاهر التسيب والفوضى التي تعصف بالقطاع منذ سنوات.وحضر اللقاء الذي جرى، الخميس، بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالجزائر العاصمة ممثلون عن المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي، وصحافيون من عناوين ومؤسسات مختلفة، كما حضر قدماء إعلاميون وإعلاميون متعاونون.
وركز النقاش على المزايا التي ستضيفها بطاقة الصحفي المحترف لحاملها، وكذا شروط حيازتها، وآلية إعدادها وتسييرها.
وأكدت اللجنة المكلفة بتحضير البطاقة برئاسة المستشار بوزارة الاتصال سعيد شعباني ، على ضرورة تسريع العمل، والذهاب لتجسيد المشروع على أرض الواقع. وأجمع النقاش على ضرورة تنصيب لجنة تقنية مؤقتة، لا تتجاوز مدة عملها سنة واحدة، تقوم خلالها بإنجاز أول نسخة لهذه البطاقة وتسليمها للصحفيين الذين تتوفر فيهم الشروط.
وأجمع المتدخلون على أن بطاقة الصحفي المحترف، إجراء ضروري لبدأ إصلاحات المهنة، فعن طريق هذه البطاقة يمكن الفصل بين الصحفيين الحقيقيين والدخلاء على المهنة، وستسهل هذه الوثيقة عملية انتخاب ممثلي الصحافة في مختلف الهيئات الضابطة للقطاع، على غرار هيئة ضبط الصحافة المكتوبة، وهيئة ضبط السمعي البصري، ومجلس أخلاقيات المهنة وأدابها، وكلاها منصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
وتسمح بطاقة الصحفي المحترف كما أكد ممثلو مبادرة كرامة الصحفي، بتأسيس نقابة وطنية قوية للصحفيين، تقوم بدور الشريك الاجتماعي في القطاع، ولعب دورها في الدفاع عن انشغالات الصحفيين المهنية والاجتماعية، ومواصلة سن مختلف القوانين المنظمة للممارسة الإعلامية، وخاصة القانون الأساسي المتعلق بالصحفي، ومختلف الاتفاقيات الجماعية بين الصحفيين والمؤسسات المستخدمة.
وأجمع الحضور، على خضوع الصحفي لتجربة عمل تتراوح بين سنة إلى سنتين، كي يصبح له حق تقديم طلب الحصول على بطاقة الصحفي المحترف.
وستعتمد اللجنة حسب ما توصل إليه النقاش، طريقة الاتصال المباشر بين الصحفي واللجنة المختصة عند تقديم طلب الحصول على البطاقة، لتجنب عراقيل وإجحاف بعض مسؤلي المؤسسات الإعلامية الذين يتعمدون تهميش صحفيين وعدم تسليم ملفاتهم.
وسيكون مجال الطعن مفتوحا لكل إعلامي يتم إقصاؤه من حق الاستفادة من هذه البطاقة التي من مزاياها.
امتياز تسهيل الوصول للمعلومة ومصدر الخبر، وامتيازات الأولوية في التوظيف، وامتيازات أخرى فيما يتعلق ببعض الخدمات الاجتماعية، كالتنقل وخدمات أخرى.
وستلتقي اللجنة المكلفة بتحضير مشروع قانون هذه البطاقة، بالصحافيين في ندوة وطنية ختامية بالجزائر العاصمة منتصف نوفمبر الداخل، قصد حوصلة النقاش، وضبط المقترحات والتوصيات، وتوظيفها في الصيغة النهائية لمسودة القانون الذي سيسلم للحكومة.