صحفيون يتحدثون عن حرية الإعلام والتعبير في الجزائر

أجمع بعض رجال الإعلام ممن تحدثت إليهم االجزائر نيوزا وسألتهم عن مستقبل حرية الرأي والتعبير بالجزائر في ظل التغيرات التي تشهدها الساحة الإعلامية محليا وعالميا، أجمعوا على أن قانون الإعلام الجديد لم يضف أي شيء بل قيّد العمل الإعلامي أكثر، وأنه جاء عكس تطلعات رجال السلطة الرابعة وقيّد عملهم بشكل أكبر·فيصل مطاوي(صحفي بجريدة الوطن):
حسب رأيي قانون الإعلام الجزائري الذي جاء في إطار الإصلاح السياسي قيّد حرية الإعلام ولم يحررها، لأنه وضع حدودا وحدد شروط للحصول على الخبر والوصول إلى مصدره، كما جعل من المساس ببعض المصالح والجهات من المحرمات التي يعاقب عليها مرتكبها، وهذه أشياء الدول الحديثة تخلت عنها سنوات الخمسينيات من القرن الماضي، بينما تعزف عليها السلطة في الجزائر حاليا، وبالتالي في رأيي قانون الإعلام الحالي يضر أكثر مما ينفع، ولن يغير في الوضع شيئا. أما فيما يتعلق بفتح المجال السمعي البصري فما يحدث حاليا الا يحدث إلا عندناب فلم نشاهد في العالم قناة تصدر في بلد بقانون أجنبي إلا في بلادنا، وهذه الأمور من شأنها فرز فوضى كبيرة يصعب التحكم فيها لاحقا، وكل هذا بسبب البيروقراطية. وبالمقابل، نجد أن القنوات الرسمية لا تزال أخبار الاحتجاجات، الإضرابات وغيرها ممنوعة بها، وهذا اعتداء على حرية التعبير وحق المواطن في الإعلام على حد سواء· وما يمكن أن نستخلصه هو أن مستقبل حرية التعبير في الجزائر لا يزال مبهما في الوقت الذي لا يزال فيه الصحفي مستغلا والقضاء ينظر إليه كمجرم، وكذلك الحال بالنسبة لمصالح الأمن، وهذا وضع لا نحسد عليه.
لخضاري خالد(رئيس تحرير جريدة اليوم):
فيما يتعلق بحرية التعبير في بلدنا، هناك قواعد لعبة معروفة وعلى أساسها لا يمكن انتظار أكثر مما هو موجود حاليا، فنحن كصحفيين نتوق إلى جو إعلامي حر بعيدا عن الضوابط الكثيرة التي تقيد ممارسة المهنة وحرية الإعلام على حد سواء، ومن أجل ذلك نحن نحاول التكيف مع الوضع الذي بقي على حاله منذ زمن التعددية مع العمل على إحداث التغيير حتى ولو أننا متأكدون أن ذلك لن يكون بين عشية وضحاها، خاصة وأنه لا يوجد تأسيس قانوني لحرية التعبير والممارسة الصحفية، وبالتالي حجم التفاؤل بقدر الوضع السياسي. من جهة أخرى، نجد أن الاتفاقية الجماعية للصحفيين كان من الأولى التفكير في وضع قانون أساسي للصحفي بعد 50 سنة من الفوضى، غير أن السلطة تريد دائما أن يبقى صحفي القطاع الخاص اقلم أجير''.
عبد الحفيظ سجال(رئيس القسم المحلي بجريدة الفجر)
لا يمكن استباق الأحداث في الحديث عن نتائج التطورات التي تشهدها الساحة الإعلامية في الجزائر، خاصة وأن السلطات عودتنا على سياسة التأجيل والهروب إلى الأمام، الشيء الذي تسبب في عدم تحقيق أي تقدم في المجال الإعلامي. فقانون الإعلام الأخير الذي علق عليه رجال الإعلام آمالهم جاء فارغا وتضمن مواد لم ترتق للمستوى الكفيل لمواكبة التطورات التي تعرفها الساحة الإعلامية على الصعيدين العربي والعالمي، وكذلك الحال بالنسبة لقضية فتح مجال السمعي البصري، فالدولة تعهدت في الكثير من المرات بإصدار القانون الخاص به وفي أقرب الآجال، لكن ذلك لم يحدث إلى الآن، وهذه هي سياسة الهروب إلى الأمام التي تعودنا عليها وتقف حجر عثرة أمام تطور الإعلام الجزائري وتخليص حرية التعبير من القيود التي تكبلها.
فرحات زعفان(صحفي بجريدة La dépêche de Kabylie )
حسب رأيي، حرية التعبير في الجزائر مقترنة بمدى التطبيق الصحيح للقوانين وعدم الخلط بين السياسة والإعلام، لأن هذا الوضع أفرز العديد من السلبيات والعوائق التي أثرت على العمل الصحفي وحرية التعبير على حد سواء، وتمخضت عنها هي الأخرى فوضى صار من الواجب الإسراع في معالجتها، وهو ما نأمل أن يحدث عن قريب. أما فيما يتعلق بقانون الإعلام الجديد، فقد جاء مجحفا في حق الصحفيين، وكذلك الحال بالنسبة للاتفاقية الجماعية التي أنصفت طرفا دون آخر، وهذا سيكون له دون شك انعكاس على الساحة الإعلامية مستقبلا.