شوفنمان يتكفل بتقييم الوضع في مالي نيابة عن البرلمان الفرنسي أربع مجموعات عمل لبحث الملفات التي تقلق باريس في 2013

استحدث مجلس الشيوخ الفرنسي أربع مجموعات عمل برلمانية، تشتغل على أربعة ملفات كبيرة خلال عام ,2013 متصلة بالأوضاع في الساحل وفي جنوب حوض البحر المتوسط، وتكييف سياسة فرنسا في إفريقيا مع التحولات في القارة. وتتناول أيضا تراجع ''أوروبا الدفاعية'' أمام أكبر القوى العسكرية.
نشرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة، بموقع مجلس الشيوخ، تفاصيل مهام مجموعات العمل البرلمانية. فبخصوص الوضع في الساحل الإفريقي، ورد في ملاحظات اللجنة أن أزمة مالي ''هي وليدة الفترة الانتقالية في ليبيا''، في إشارة إلى النتائج المباشرة للحرب في ليبيا على الأوضاع في مالي، تمثلت في عودة المئات من أنصار العقيد الليبي معمر القذافي سابقا، بأسلحتهم إلى مالي مع ما حمله ذلك من مخاطر على الأمن الذي كان أصلا يعاني من هشاشة.
وعهدت لجنة الدفاع البرلمانية لمجموعة العمل المكلفة بهذا الملف، الاشتغال على الأزمة في مالي وتصاعد مخاطر التهريب، وبحث الخيارات العسكرية المطروحة لإنهاء سيطرة الجماعات الإسلامية المسلحة على شمال البلاد. ومطلوب من مجموعة العمل أيضا، الاشتغال على الأوضاع الإنسانية وتداعيات الأزمة على المحيط الجهوي. وترى لجنة الدفاع أن ما يحدث في شمال مالي ستكون له إفرازات تتعدى المنطقة بكاملها. وتعتبر فرنسا نفسها من البلدان المعنية مباشرة بما يجري في الساحل، لذلك مارست نفوذا قويا لفرض منطق الحرب لحسم الموقف. ويترأس هذه المجموعة وزير الدفاع الأسبق جان بيار شوفنمان، بمعية رئيس مجلس الشيوخ السابق جيرار لارشار.
وتضع الغرفة البرلمانية العليا في فرنسا، الفضاء المتوسطي ضمن صدارة اهتماماتها لسنة .2013 إذ تقول لجنة الدفاع إن جنوب المتوسط ''منطقة جديرة بتحقيق الرفاهية، ومن الواجب بناؤها''. وقالت أيضا: ''في سياق يتسم بالتجدد، من الضروري إيلاء الاعتبار بكل أبعاده، لعلاقات فرنسا مع دول الضفة الأخرى، سواء ثنائيا أو متعددة الأطراف، في إطار السياسات الأوروبية''. وأوضحت اللجنة أن جنوب المتوسط ''يملك قدرات تنموية غير عادية، بحاجة إلى استغلالها''. وسيشتغل على هذا الملف مجموعة عمل يقودها برلمانيان.
وتتكفل مجموعة أخرى برئاسة برلمانيين آخرين، بالاشتغال على ملف سمته لجنة الدفاع ''موقع فرنسا في إفريقيا مرغوب بها''. ويرى مجلس الشيوخ الفرنسي أن القرن ال21 ''سيكون قرن إفريقيا بحكم أنها قارة في تحولات دائمة وهي في قلب رهانات استراتيجية''. وعلى هذا الأساس، ترى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع أن فريق العمل ''ينبغي أن يركز شغله على مكانة إفريقيا في الدبلوماسية الفرنسية، بالموازاة مع تقييم تكيّف السياسة الإفريقية التي تعتمدها فرنسا مع هذه التحولات''.
وتتعاطى مجموعة العمل الرابعة، من جهتها، مع إشكالية الدفاع الأوروبي في ظل التخفيض في ميزانيات الدفاع في غالبية البلدان الشريكة لفرنسا. وتفيد لجنة الخارجية في ملاحظاتها، إلى عدم وجود إرادة سياسية أوروبية لتطوير سياسات الدفاع في المستقبل، ما يبعث على القلق، حسبها، من تراجع أوروبا في ترتيب البلدان الأكثر تطورا عسكريا، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والقوى الصاعدة. وأشارت اللجنة إلى أن الرئيس فرانسوا هولاند جعل من بعث ''أوروبا الدفاعية'' إحدى أولوياته.