أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة بولاية عين الدفلى، قبل أيام فقط، مصالح أمن الدائرة بالتحقيق في تزوير سجلات الحالة المدنية، بناء على شكوى تقدم بها رئيس البلدية ضد موظفي مصلحة الحالة المدنية. وتم الاستماع أول الأمر، بداية الأسبوع الجاري، لخمسة موظفين، بينهم ضابط الحالة المدنية، فيما استمعت مصالح الأمن لخمسة آخرين للإدلاء بشهاداتهم في قضية التزوير. من جهته، أكد رئيس البلدية، السيد مصطفى قباح، في اتصال هاتفي معه، اكتشاف حالات التزوير في 14 سجلا رسميا من قبل الموظف المكلف بسجلات المواليد والوفيات، تتعلق بتغيير الألقاب والأسماء المدوّنة في السجلات الرسمية، وذلك كما أضاف المسؤول المحلي بإضافة أو حذف حرف أو أكثـر في أسماء الأشخاص المستفيدين من التزوير. يذكر أن بعض الموظفين الذين شملهم التحقيق احتجوا لدى رئيس البلدية على ما أسموها مؤامرة إدارية تستهدف استقرارهم المهني كل مرة، بعد اتهامهم عدة مرات في قضايا تزوير مشابهة خلال السنوات الماضية، رغم أن هؤلاء يعتبرون أنفسهم أبرياء مما نسب إليهم، كما قالوا، ومما تم اكتشافه من حالات تزوير في وثـائق الحالة المدنية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 20/05/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : عين الدفلى: منصور قوجيل
المصدر : www.elkhabar.com