شلل بمستشفيات وهران

خرج صباح أمس مرة أخرى الأطباء المقيمين في حركة احتجاجية عبر المؤسسات الاستشفائية بإقليم ولاية وهران معلنين إضرابهم عن العمل وهو ما دعت إليه التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين وهذا تنديدا بما تضمنه مشروع قانون الصحة الجديد لاسيما فيما يتعلق بالإلزامية الخدمة المدنية، حيث استنكر المحتجون أمس عدم رد الجهات الوصية عن انشغالاتهم مطالبين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التحرك العاجل لإنصافهم كون أنهم يعتبرون إضرابهم مشروعا من جهته أخرى عرفت بعض المصالح الطبية شللا رهيبا جراء نقص التغطية الصحية بسبب الإضراب الذي شهده كل من المستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب و كذا مستشفى أول نوفمبر و مستشفى عبد القادر بوخروفة بكنستال هذا ودخل الأطباء المقيمين في اضراب بعد حركتهم الاحتجاجية التي شنوها على مدار يومين كل شهر سابقا كونهم طعنوا في قانون الصحة الجديد وطالبوا بإلغاء المادة المتعلقة بإلزامية الخدمة المدنية التي احتواها المشروع مطالبين بحلول عاجلة إلى جانب النظر في ظروف العمل «الكارثية» التي يعيشوها الأطباء ومختلف مطالبهم الاجتماعية في وقت يستدعي فيه النظر في تأهيل الأطباء وضمان حماية أمنة لهم داخل أقسام العمل خاصة في ظل انتشار الاعتداءات أثناء أداء مهامهم والجدير بالذكر أن قانون الصحة الجديد حدد مدة الخدمة المدنية ب3سنوات كشرط أساسي للأطباء قبل أن يتاح لهم قانونا العمل لحسابهم الخاص بعد ما كانت سابقا تختلف حسب المناطق حيث يقوم الأطباء المقيمين بعد تخرجهم بالعمل لمدة سنة بمناطق الجنوب الكبير فيما يعمل الأطباء المقيمين بالمؤسسة العمومية للصحة المتواجدة بالهضاب العليا لمدة سنتين غير أن القانون الجديد قام بتعميم المدة لثلاث سنوات وهو ما شكل هاجسا وسط الأطباء