شلل السلطات يمتد إلى المجلس الأعلى للقضاء

امتدت حالة الجمود التي تعرفها السلطة التنفيذية، إلى السلطة القضائية بسبب الشلل الذي يعيشه المجلس الأعلى للقضاء منذ أكثر من 13 شهرا. فآخر اجتماع عادي عقده يعود إلى 11 جويلية .2011 ومعروف قانونا أن الهيئة تعقد في دورتين عاديتين في السنة، ومن يستدعيهما هو رئيسها الذي هو رئيس الجمهورية. وبالتالي عدم التئامها منذ أكثر من سنة يعد خرقا للقانون. وتفسر بعض المصادر ذلك بعدم رضا بوتفليقة على انتخابات التجديد النصفي للمجلس، التي عرفت انتخاب عضوين لعهدة ثانية مخالفا للقانون.