شكوى مفتوحة من أحد مواطني حاسي بحبح للسيد والي ولاية الجلفة

السيد / عزلاوي عبد الرحمان الساكن بحي بوعافية، بناية 41 شقة 655 إلى السيد/ والي ولاية الجلفةالموضوع / رسالة تظلم وطلب تدخل- استنادا لما توصي به السلطات العليا في البلاد من جدية تكريس دولة القانون .- وعملا بما تؤكده قوانين الدولة الجزائرية بخصوص أولويات منصب العمل .فإنه يهمني ان اعرض على سيادتكم المحترمة مشكلتي والمتمثلة في تظلمي والمعبر عن حذف اسمي الشخصي من قائمة الناجحين التي تم الإعلان عنها سابقا . ووضعيتي على النحو الأتي :حيث تم بمقر بلدية حاسي بحبح الإعلان عن إجراء مسابقة التوظيف داخلية تخص حاملي الشهادات الجامعية الذين يعملون في إطار الإدماج المهني في بلدية حاسي بحبح .وقدّمت حينها ملفي كاملا لمصلحة المستخدمين ببلدية حاسي بحبححيث تم استدعائي بجامعة زيان عاشور بالجلفة لإجراء مقابلة شفوية أمام لجنة إدارية مختصةو بعد مرور أشهر تم الإعلان عن نتائج المسابقة وكان ترتيبي حينها ضمن قائمة الناجحين في المرتبة السادسة بمعدل : 09.92 .لتفتح بعدها فترة الطعون وتم الإعلان عن النتائج للمرة الثانية وبطريقة مخالفة لقانون إجراء المسابقات في الدولة الجزائرية ، أين تفاجأت بسحب اسمي من المرتبة السادسة إلى القائمة الاحتياطية دون سبب أو تعليق قانونيحيث ألفت انتباهكم إلى ان هناك من الناجحين في هذه القائمة الجديدة قد استفاد سابقا من مشروع مؤسسة مصغرة عن طريق هيئة : ANSEJ ؛ ولكم أن تتحققوا من ذلك لدى وكالة الانساج وهو الحاصل .كما أحيط سيادتكم علما انه لم يؤخذ بعين الاعتبار الشهادة الإدارية التي قدمتها ضمن ملفي والتي تشهد في حدود ما يسمح به القانون بأنني تعاقدت في إطار عقود ما قبل التشغيل في مؤسسة متقن موفقي محمد بحاسي بحبح لمدة سنتين من : 09/09/ 2006 إلى غاية : 09/09/ 2008 بعقد رقم (1877/01) مرفق بصورة عن العقد مما أدى إلى حرماني من إضافة نقطتين في الخبرة المنجزة علما انه تم احتساب الخبرة لبقية الناجحين الجدد مما يعكس تواطؤ بعض الأطراف المشرفة على عملية الطعون ويجعلنا نتساءل : إلى متى تبقى هذه التصرفات اللاإدارية الديماغوجية تسود إدارة دولة القانون!؟ .واليوم أناشدكم في هذا التظلم الذي جاء وفق الإجراءات والمواعيد القانونية : 1. أساسا وفي الموضوع : إعادة النظر في نتائج المسابقة النهائية . 2. احتياطيا جدا : التحقيق في صحة الشهادات المقدمة من طرف الناجحين ؛ مع الأخذ بعين الاعتبار بان منهم من هو مستفيد من وكالة الانساج مما يعتبر في القانون ان هؤلاء عمالا بالنسبة للدولة ؛ والقانون يمنع ازدواجية الوظيفة في أسلاك الدولة وهذا ضمان للعدالة الاجتماعية .وفي الأخير / أملي أن يحظى تظلمي هذا بالاهتمام والجدية من طرفكم سيدي والي الجلفة و لنا ثقة في الهيئات الإدارية ورجال الدولة الجزائرية باعتبار قانون الدولة يكرس مبدأ عدم التفاضل في الحق إلا بما هو حق . إمضاء وتوقيع المعني: عزلاوي عبد الرحمان .