''شغور منصب الوزير ليس حجة لترك هؤلاء يموتون''

طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات العليا في البلاد بإنقاذ حياة أمناء الضبط المضربين عن الطعام منذ 19 يوما، وقالت إن رئيس الجمهورية مدعو للتدخل لحل مشاكل هذه الفئة، بعدما فضلت وزارة العدل الصمت تجاه معاناة هؤلاء. واعتبر رئيس الرابطة، بن اسعد نور الدين، أن التزام السلطات الصمت اتجاه تدهور صحة المضربين عن الطعام يعني عدم اكتراثها بما قد ينجر عن الوضع من تبعات خطيرة، سواء الموت أو مضاعفات صحية لا يحمد عقباها. واستغرب، في تصريح ل''الخبر''، كيف أن الوزارة الوصية لم تبادر لحد الآن إلى فتح حوار جاد حول المطالب المرفوعة إليها منذ مدة. وتابع قائلا: ''شغور منصب الوزير ليس حجة لترك هؤلاء يموتون''. وأضاف أن منظمته تدافع عن المضربين وتساندهم من جانب إنساني بالدرجة الأولى، وهذا الموقف ينبغي أن يتبناه الجميع، لأن تجاهل هؤلاء في هذه المرحلة يعني أيضا أن الحريات الديمقراطية بالجزائر في خطر. وفي جميع الأحوال، فإن السلطات المختصة مطالبة بالرد على انشغالات الأمناء بالإيجاب أو السلب''.
وأفاد مصدرنا بأن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تدعم الوقفات الاحتجاجية السلمية التي تباشرها اللجنة الوطنية لمساندة المضربين عن الطعام، علما أن الأخيرة أصدرت بيانا لها، أمس، يتضمن تقريرا عن الحالة الصحية المزرية للمضربين، ومن بينهم نساء، تعرضوا إلى هبوط حاد في الضغط الدموي وانخفاض في نسبة السكر في الدم، مع تسجيل حالة إرهاق ناجم عن فقر الدم. وحمل البيان مدير الموارد البشرية لوزارة العدل المسؤولية الكاملة فيما قد يترتب من سوء في الوضع الصحي للمضربين إذا بقيت الأمور على حالها. وضربت موعدا جديدا لوقفة احتجاجية تنظم السبت القادم في مكان لم تفصح عنه اللجنة بعد.