شروط الاستثمار المحلي متوفرة

نشطت غرفة التجارة والصناعة «مرمورة»، بالتنسيق مع الإدارة الجبائية والبنوك، أمس، بڤالمة، يوما دراسيا حول قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بمقر الولاية، تناول فيها مديرو القطاع عدة مداخلات للاطلاع على الفرص المتاحة في سبيل ترقية الاستثمار وبعث الانتعاش الاقتصادي.كما اعتبر قاسمية هذا اللقاء فضاءً تحسيسيا وتشاوريا بخصوص قانون المالية التكميلي لسنة 2015، الذي فرضته الظروف الاقتصادية العالمية التي جاء ضمنها والإجراءات المتخذة وفقا له، والمتعلقة أساسا برفع مستوى الترشيد والصرامة في المداخيل والنفقات، بالإضافة إلى تدعيم المؤسسات والاستثمار وحركية المجال الاقتصادي.في هذا الصدد، قال قاسمية بلقاسم حول الاستثمار، هناك مؤهلات تزخر بها الولاية من خيرات وثروات متنوعة وقدرات بشرية وكذا إنجازات محققة، لاسيما المتعلقة بالبنية التحتية، التي من شأنها أن تكون القاعدة لتخفيف طفرة وقفزة نوعية في مجال التنمية الشاملة لبناء اقتصاد قوي لا يتكل على ريع النفط والمحروقات، مشيرا في ذات السياق إلى أن المؤسسات العامة المسجلة توحي بالنجاح، إنْ تم استغلالها استغلالا جيدا.من جهته المدير الجهوي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية منصوري جمال، سلط الضوء في مداخلته «أهمية بنكية الموارد وتشجيع الاستثمار» على ما سلكته الجزائر في اتخاذ إجراءات لجمع السيولة النقدية التي ينشط بها أصحابها خارج الإطار البنكي وكذلك المدخرات التي يحتكم عليها الخواص في مقر سكناهم، وهذه التدابير تهدف أساسا إلى إعادة بعث الاقتصاد الوطني عن طريق ضخ هذه السيولة في أسواق المعاملات وفي مجال الاستثمار.