"شركات طاقة أجنبية تفرّ من مصر إلى الجزائر"!!

تعكف الحكومة المصرية على تحسين شروط الاستكشاف لحساب الشركات الأجنبية التي تؤكد أنها ”لا تخدم مصالحها”، حيث تبذل مصر جهودا حثيثة للحيلولة دون نزوح الشركات الأجنبية المستثمرة في أراضيها إلى الجزائر التي تتمتع بطبيعة جيولوجية أفضل. أكد محللون دوليون أن تعديل وتحسين شروط الاستكشاف من شأنه تشجيع الشركات الأجنبية حيث ستتمكن مصر من وقف نزوح المنتجين إلى دول مجاورة تتمتع بطبيعة جيولوجية أفضل مثل الجزائر، مؤكدين أن مصر تحتاج إلى تلك الشركات لتوسيع عمليات الاستكشاف وبدء الإنتاج من اكتشافات جديدة لسد نقص في إمدادات الطاقة وتفادي المزيد من الاضطرابات، غير أن المستثمرين مترددون لأن مصر تدفع لهم ما يكفي بالكاد لاسترداد تكاليف الاستثمار، وتسعى الحكومة المصرية عن طريق هذه الإجراءات جاهدة لدفع حوالي 5 ملايير دولار تدين بها لشركات أجنبية للنفط والغاز بينما تبذل جهودا حثيثة للحيلولة دون نزوح تلك الشركات إلى مناطق أخرى في إفريقيا ذات آفاق أكثر إيجابية كالجزائر حسب المصدر ذاته.وحسب المحللين فإن هذه المرونة الجديدة في قانون المحروقات المصري ستجذب المستثمرين إذ تسمح لهم بالمطالبة بأسعار أعلى بناءا على بعد الحقل عن الشاطئ والعمق الذي توجد فيه الاحتياطيات وتكلفة تطوير الاكتشاف الجديدة، فيما يعتبر الخبراء أن الجزائر تتميز بسهولة استغلال مخزونها الطاقوي وانخفاض تكاليف استخراجه مقارنة بالدول الأخرى وهو ما يعتبر ميزة تستقطب الشركات الأجنبية.وعلى غرار مصر قامت الجزائر بتعديل قانون المحروقات وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب وهو جزء من جهود الحكومة للنهوض بهذا القطاع لأنها تسعى إلى تعزيز قدراتها ورفع مداخيلها حيث تعتمد بصورة كبيرة على مداخيل المحروقات ومن جهة أخرى تخطط إلى استغلال الموارد غير التقليدية التي تزخر بها الصحراء الجزائرية على غرار الغاز الصخري. وفي هذا الشأن، ذكرت تقارير دولية أن الجزائر ستصبح الأولى إفريقيا في إنتاج الغاز على المدى القريب بسبب الاكتشافات الكبيرة التي حققتها سنة 2013 في هذا المجال، مشيرة إلى أنها ستواصل السير في تطبيق إستراتيجية ”ذكية” للهيمنة على سوق الغاز الإفريقية عبر رفع وتيرة الاستكشافات التي تقوم بها الشركات الأجنبية بالتعاون مع شركة سوناطراك.