شركات الطيران ملزمة بالمساهمة في إنجاح مشاريع الطاقات المتجدّدة

كشفت وسائل إعلام إيطالية، أمس، أن شركات الطيران ومنتجي السيارات ومختلف الفاعلين في قطاع النقل والتكنولوجيا في الجزائر ملزمون بالاقتناع بالأهمية التي تكتسيها مشاريع الطاقات المتجدّدة التي تعتزم الجزائر اقتحامها خلال المرحلة القادمة في إطار مخطّطها الممتد إلى غاية نهاية 2030.
وحسبما أوردته وكالة أنباء ”أمسا” الإيطالية، أمس، فإن المسؤولين الجزائريين يؤكّدون على أن مشاريع الطاقة المنتظرة مستقبلا في الجزائر يرتكز معظمها على إنتاج الطاقات المتجددة للتزويد بالكهرباء والتدفئة وغيرها، وقد ما تم تسطير برنامج ضخم وثري وشراكات هامة في منطقة حوض المتوسط لتجسيده.
وفي هذا الإطار، صرح رئيس لجنة مراقبة وقياس الكهرباء، نجيب عثمان، لوكالة الأنباء الإيطالية ”أمسا”: ”إن المشروعات التي تقوم بها اللجنة الجزائرية حاليا تشمل توليد الكهرباء باستخدام الموارد المتجددة”.
وأضاف المتحدّث ”يهدف البرنامج الوطني لتنمية مصادر الطاقة الجديدة، وهو مبادرة حكومية، إلى جعل الجزائر واحدة من أكبر منتجي الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول 2030”.
وأكّد عثمان أنه في عامها السابع من العمل وجدت ”كريج” تدريجيا موقعها في المشهد المؤسساتي الكامل مثل الأطراف المعنية الأخرى، ويستمر العمل في سياق الحوار لتطوير المراقبة والتحكم في مثل هذا النوع من الموارد، ومن بين ذلك إجراءات الموافقة والتحقق من سلوك وأداء العاملين.
وأوضح المتحدّث أن الهدف ”يتمثل في زيادة الكفاءة في أنظمة الربط بالنفط والغاز لضمان خدمات عالية الجودة للمستهلكين وتلبية توقعاتهم”، مؤكّدا على تأثير عمل اللجنة على المستهلكين، مشدّدا أن تطوير التشريع الخاص بالقطاع يركز بالدرجة الأولى على المستهلكين وسبل حمايتهم.
وأوضح عثمان أن هؤلاء المستهلكين تم منحهم الآليات القانونية الصحيحة ”لتمكينهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم” مثل القانون المتعلق بالربط بالشبكة والتسجيل وإجراءات الشكاوى المحتملة.
وفيما يتعلق بالقوانين المنظمة المرتبطة بالجمعية العمومية لتجمع منظمي الطاقة بدول حوض البحر المتوسط ”ميدريج”، قال عثمان إنه ”مقتنع بأن ثمة ضمانات كافية لإنشاء سوق طاقة أورو - متوسطي مستقبلي”. وأكد أن ”مثل هذا السوق لا يمكن أن يتواجد دون بنية تحتية إقليمية قوية لنقل الطاقة، كما لا يمكن أن يتواجد دون تدخل شركاء آخرين مثل الشركات المقدمة للخدمة وممولي الطاقة والمؤسسات المالية”.
ويضيف المتحدّث: ”مازالت مهمتنا وخطتنا الرئيسية هي تطوير الأنظمة التي يجب تنظيمها بكفاءة بما يصب في صالح المستهلكين، رغم الصعوبات الحالية”. وحول العلاقة مع ”ميدريج” الإيطالية، أوضح المتحدّث أن ”منظمتنا هي بشكل رئيسي منتدى للتعاون بين المنظمين، وتهدف لتطوير قواعد متماسكة لتشجيع الاستثمارات، وكذا لضمان استمرار الإمدادات وأفضل الخدمات لكل العملاء”.
هذا وكانت الجزائر، قد شكلت عام 2002 هيئة وطنية لمراقبة قطاع الطاقة لاسيما وأنها تعد واحدة من الدول العملاقة الغنية بالكهرباء في منطقة البحر الأبيض المتوسط بفضل مواردها من الغاز الطبيعي والمواد الهيدروكربونية التي تمون غالبية الواردات بالدول الصناعية في الجزء الشمالي للمتوسط، في حين تتمثل دور هذه الهيئة والتي يطلق عليها اسم ”اللجنة الوطنية لضبط استعمال الكهرباء” ثلاثة أهداف رئيسية والمتمثلة في مراقبة القطاع العام والتفاعل مع سوق الغاز والكهرباء والتأكد من التطبيق الصحيح للقوانين والقواعد.