شركات إلكترونية تتصارع على مواقع للصفقات العمومية

عالجت محكمة حسين داي أمس، واحدة من أهم الجرائم الإلكترونية والمتعلقة بالحيازة والاتجار بالمعطيات الإلكترونية في معاملات تجارية وتسلم معطيات مخزنة للمساس بأنظمة المعطيات، والدخول بطريق الغش للمعطيات وتغييرها، إضافة إلى ممارسات تجارية غير مشروعة.القضية تورطت فيها ثلاث شركات مختصة في الإعلام الآلي يقع مقرها بقسنطينة إضرار بشركة "أ.دي.بي" مالكة موقع "الجيري تاندس " المختص في الإعلان عن الصفقات العمومية.تقدّمت الشركة الضحية بشكوى مصالح الدرك الوطني، مفادها تعرّض موقعها للاختراق وسرقة معلومات خاصة بالموقع، وعليه اتصلت مصالح الدرك بمركز مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي أكّد أن الموقع تعرض بالفعل إلى ثلاث عمليات اختراق.استمرار للتحقيق توجهت ذات المصالح إلى مؤسسة اتصالات الجزائر التي حدّدت ارقام الهواتف النقالة في كل من ولاية الجلفة، جيجل والمسيلة من جهتها أكدت الشركة الضحية أن الشركة المتهمة المختصة في نفس مجالها والتي يقع مقرها في قسنطينة لمالكها "ب.ي" تملك اشتراكا معها، ويمكنها الدخول إلى الموقع وأخذ المعطيات لتعيد نشرها في موقعها "سوميسون ديزاد"، واتهمت الشركة الضحية الشركة المشتركة معها بتحويل 513 زبونا اليها ما كبدها خسائر بقيمة 600 مليون سنتيم. انطلاقا من تلك المعطيات وسعت مصالح الأمن دائرة التحقيق مع كل من "ب.ي"مالك الشركات الثلاث و"ب.م.أ" المسؤول عن المواقع الالكترونية وعتاد الاعلام الآلي، بالإضافة إلى "ب.م " مالك محل الانترنت التي تمت منه القرصنة وأحيلوا على العدالة بموجب اجراءات الاستدعاء المباشر، أين أنكروا التهم الموجهة إليهم، فيما أكد مالك الشركات وموقع "سومسون " الالكتروني الخاص بالصفقات العمومية، أنه اشترك في موقع "الجيري تاندس" سنة 2007 غير أنه وبعد مرور ثلاث سنوات قام بإنشاء موقعه الخاص لمنافسة الشركة الضحية، خاصة أن اسعار الاشتراك فيه منخفضة، ما جعل الزبائن يقصدونه، مضيفا أنه لم يحث زبائنه على الغاء اشتراكهم في الموقع المنافس، ناكرا قرصنة الموقع أو سرقة المعلومات منه لأن الصفقات العمومية تنشر في الجرائد ،فيما يقوم هو بنسخ الاعلانات الخاصة بالمناقصات من الجرائد وعرضها في موقعه ،مشيرا أن اعلانات المناقصات الوطني ليست حكرا.وأضاف دفاع المتهم أن الشركة المتهمة تحصّلت على أكثر من 900 مليون سنتيم مدخول الاعلانات في الموقع في الفترة من الفاتح فيفري إلى نهاية شهر افريل من السنة الحالية، فيما تابعتهم الشركة الضحية بخسائر بقيمة 600 مليون فقط، وهو ما يؤكد أن الشكوى كيدية على حد قوله، غير أن ممثل الحق العام التمس تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار.للإشارة، فإن الدخول لموقع الشركة المتهمة يكون عن طريق الإشتراك بدفع أزيد من مليون سنتيم.