شركات أجنبية تستفسر حول الوضع الأمني ومصير استثماراتها بالجزائر تداعيات الاعتداء على قاعدة تيفنتورين النفطية

كشفت مصادر مطلعة، عن قيام العديد من الشركات الأجنبية المستثمرة في الجزائر وتلك التي تحضّر نفسها لمباشرة استثمارات جديدة، بالاتصال بالعديد من شركائها بالجزائر من متعاملين اقتصاديين وممثلين لكونفدراليات وطنية للاستفسار عن الوضعية الأمنية بالجزائر، بعد الاعتداء الذي ضربت به الجماعات المسلحة القاعدة النفطية لتيفنتورين بعين أمناس.
أوضحت ذات المصادر في تصريح ل''الخبر''، أن الهدف من برنامج اللقاءات الذي سطّرته الحكومة الجزائرية السنة الماضية، سيتغير، حيث اختارت كنقطة انطلاق دول الخليج، مثل قطر ودولة الإمارات المتحدة ومملكة السعودية، لتقديم مزايا قانون الاستثمار الجديد وتغيير صورة مستثمري هذه البلدان عن الجزائر بعد الحملة التي قادها نجيب ساويريس، رئيس إدارة ''ويدر انفستمنت'' آنذاك ضد الحكومة الجزائرية. متهما إياها بالتعسف الذي اضطره إلى بيع شركة ''جيزي'' بثمن بخس. وحسب نفس المصادر، فإن اللقاءات التي برمجتها وزارة الخارجية، حتى قبل الاعتداء الأخير على قاعدة تيفنتورين، مثل اللقاء الذي طلبته الشركات الفرنسية والذي لم يحدد له تاريخ بعد بليون الفرنسية، سيخصص بالدرجة الأولى لطمأنة شركائها الفرنسيين عن الوضع الأمني السائد بالجزائر. وحسب نفس المصادر، فإن انشغالات وأسئلة المستثمرين الأجانب خارج قطاع المحروقات وحتى سفارات الدول الأجنبية بالجزائر، قد انصبت حول الوضعية الأمنية للبلاد بعد الاعتداء والتأكد من عدم تكرار عمليات مماثلة، إلى جانب التدابير التي اتخذتها السلطات الجزائرية للتأمين على الأجانب في بلدها. إلى جانب هؤلاء، أبدى بعض المستثمرين الجدد ترددهم في الاستثمار في الجزائر، في ظل استمرار تدهور الوضعية الأمنية التي أكدت السلطات والمؤسسات الوطنية من جانبها على أن الجزائر تبقى بلدا آمنا. على صعيد آخر، قالت ذات المصادر أن الاستعجال في طمأنة المستثمرين الأجانب أصبح حتمية لابد منها، للرفع من قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر، ولتفادي مضاعفات سلبية على مناخ الأعمال والاستثمار في قطاع المحروقات، أهم قطاع اقتصادي في الجزائر وعامل أساسي للعملة الصعبة. علما أن قانون الاستثمار الجديد والذي قدمت من خلاله الحكومة الجزائرية العديد من التنازلات كان يهدف إلى ذلك.