شرط قطع الأعذار قبل الجريمة وتطبيقاته في حدي الزنا والسرقة

المتأمل في التزايد الهائل في نسب الإجرام كما ونوعا، والمتدبر في أمر السياسة الجنائية الوضعية التي رغم ما توصف به من تطور في الدراسات العلمية والخبرات الفنية إلا أن الجريمة ظلت تزاحمها في هذا التطور، و المنتبه إلى ظاهرة التشييدات الكبرى للمؤسسات العقابية بأنواعها وتصنيفاتها، وبعتادها وميزانياتها الضخمة، يعي أن الحاجة إلى سياسات وتشريعات بديلة أمر في غاية من الضرورة العاجلة والملحة، و ليس نظام الحدود إلا واحد من أقوى البدائل، إن شئنا نقل هو البديل الوحيد الأوحد.