شرطي وعسكري متهمان بإطلاق النار على مواطنين

عالجت محكمة جنايات العاصمة نهاية الأسبوع الماضي ملف جناية تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جرائم، محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجنحة إخفاء شخص مبحوث عنه من طرف العدالة وحمل سلاح محظور بدون مبرر شرعي التي تورط فيها شرطي بالأمن الحضري لمقاطعة بوزريعة وعسكري قاما بتحريض من صديقهما بإطلاق النار عشوائيا على المواطنين بحي مناخ فرنسا ما جعل المتهمين الثلاثة مهددون ب20 سنة سجنا نافذا حسب ما طالب به ممثل النيابة العامة·تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 20 فيفري 2011 بعدما شهدت بلدية باب الوادي عدة جرائم استعملت فيها السيوف والخناجر في إطار ما يعرف بحرب العصابات التي جمعت مابين سكان حي الكاريار ووادي قريش حول عمليات ترويج المخدرات والتي صادفت الاعتداء على المتهم (ب· ف) الذي قام بالاستنجاد بصديقيه العسكري (م· ر) والشرطي (ح· أ) للثأر له حيث توجهوا يوم الوقائع تحت تأثير المشروبات الكحولية على متن سيارة من نوع شوفرولي إلى حي مناخ فرنسا وقاموا بإطلاق النار عشوائيا على المواطنين الذي كانوا بالمكان معرضين حياتهم للخطر قبل أن يلوذوا بالفرار ويقومان بإخفاء المتهم (ب· ف) الذي كان مطلوبا للعدالة·
المتهمون أنكروا خلال استجوابهم من طرف رئيس محكمة الجنايات التهم المنسوبة إليهم حيث أجمعوا في تصريحاتهم أن الحداثة وقعت بالصدفة ولم يسبق لهم التخطيط لها، حيث صرح الشرطي (ح· أ ) أنه يوم الواقعة التقى بصديقه العسكري واتجها إلى عين البنيان من أجل احتساء الخمر وفي طريق العودة اتصل بالمتهم (ب· ف) القاطن بحي (بوفريزي) وأخبره أنه بصدد المرور عنده من أجل أخذ أمانته المتمثلة في عصفور من نوع (المقنين) الذي كان يحتفظ به عنده، وبمجرد وصولهم إلى مقر إقامة المتهم الثالث وامتطائه للسيارة تهجم عليهم مجموعة من الشبان حاملين سيوفا وخناجر من نوع كلونداري فقام المتهم العسكري بتسليم سلاحه للمتهم (ب· ف) وطلب منه إطلاق النار قائلا: (لي ما يعجبكش تيري عليه)، وهو الأمر الذي حصل فعلا حسب تصريحات (ب· فضيل) الذي أقر بأنه قام بإطلاق طلقة نارية في السماء، ونفس الشيء بالنسبة للمتهم الشرطي الذي لم ينكر استعماله سلاحه في إخافة الناس والدفاع عن نفسه على حد قوله نافين أن تكون لديهم نية قتل المواطنين بل مجرد تخويفهم·
ممثل النيابة العامة خلال مداخلته أعاد سرد الوقائع وأعاب على المتهمين الشرطي والعسكري استغلال وظيفتهما في إراقة دماء المواطنين بدل الحفاظ عليها كما تمليه قوانين المهنة، مشيرا أن الجرائم ولو ارتكبت من طرف أشخاص آخرين لكان وقعها أقل حدة غير أنها ارتكبت من طرف رجال قانون يدركون جيدا عواقب أفعالهم ملتمسا بذلك تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقهم·