شرائح بدون هوية تعيق مهام مكافحة الجريمة متعاملو الهاتف حرصوا على الربح والمنافسة على حساب الأمن

اقتنى مرشحون للانتخابات البرلمانية خلال تشريعيات ماي 2012 أكثر من 10 آلاف شريحة من متعاملي الهاتف النقال في الجزائر دون طلب هذه الأخيرة لبطاقات الهوية، وقاموا بتوزيعها على الناخبين خلال الحملة الانتخابية من أجل استعطافهم لكسب مزيد من الأصوات، كما تم توزيع الشرائح على مجموعة من الشخصيات والمسؤولين واستعمالها، رغم منع القانون من استعمال هذه الشرائح قبل التعرف على أصحابها لدواع أمنية.أكد مصدر أمني أن المديرية العامة للأمن الوطني، أرسلت أمرا إلى مصالح الاستعلامات في مديريات الأمن الولائي للاستعلام عن هويات مستعملي شرائح الهاتف النقال الموجودة بدون هوية، بعد أن رفض المشتركون المجهولون طلبات متعاملي الهاتف بالتعريف بأنفسهم.
وكشف المصدر، أن أمر المديرية العامة للأمن الوطني لمديرياتها عبر الوطن جاء بعد تأثر مهامها في مكافحة الجريمة والدفاع عن الوطن في ظل غياب الصرامة في العمل من طرف متعاملي الهاتف مع الزبائن، بسبب المنافسة فيما بينهم وسعيهم في رفع عدد المشتركين، واحتلال الصدراة في مجال خدمات الهاتف، دون مراعاة القضايا الأمنية.
وأردف مصدرنا أن تصرفات متعاملي الهاتف، ألقي بمتاعب أمنية وعرقلة سير مهام الجهات الأمنية، في مكافحة الجريمة، متعددة الجبهات، موضحا أن المهربين يستعملون شرائح مجهولة الهوية لتجنب رصد قوات الأمن تحركاتهم، من خلال جهاز الاستعلامات وهو ما يعرقل نشاطها في التهريب الذي طالما أتعب الجزائر في الجهة الغربية في ظل إغراق المغرب الجزائر بالمخدرات والسموم، شبكات دعم وإسناد الإرهابيين المنتشرة في جبال خنشلة وتبسة والواد، إضافة إلى العصابات المسلحة في منطقة القبائل هي الأخرى، استعملت بطاقات مجهولة الهوية للاتصال بالإرهابيين في مختلف المناطق خاصة المتواجدون في الحدود الليبية، هذا وأوضح المصدر أن مشكل الشرائح بدون هوية، ينعكس سلبا على جهود الجهات الأمنية في مكافحة الفساد، خاصة بعد ثبوث استعمال شرائح مسندة إلى جهات مجهولة للتواصل بين أفراد عصابات الفساد التي حولت في قضية سوناطراك ميزانية قاربت ال 200 مليون دولار، إلى مختلف مناطق العالم.