شخص يملك مؤسسة لتوزيع البريد، يسأل عن حكم الشرع في توزيعه لبريد البنوك، علمًا بأن مَن يدفع له مقابل ذلك ليس البنك وإنما البريد والمواصلات؟

يجوز ذلك، وليس فيه إعانة على المنكر أو الإثـم والعدوان المتمثـلين في الربا، لأنه لا يعلم ما في البريد أولاً، ولأنه لا يكون طرفًا في المعاملات الربوية بنقله لبريد البنوك ثـانيًا، وهو شأن ساعي البريد، ينقل البريد بكل أمانة ولا يعلم ما فيه. والله أعلَم.