شجبوا التراشق بالأرقام حول التوقيعات وتحويل الحزب إلى أرقام الخط الثالث من اللجنة المركزية للأفالان يطالب بتأجيل الخلافات لما بعد الانتخابات

 أعلنت كتلة من أعضاء اللجنة المركزية المرشحين في قوائم الحزب للانتخابات التشريعية المقبلة رفضها للانقسام الحاصل في الحزب، ودعا أصحاب الخط الثالث قيادات الحزب إلى تأجيل خلافاتها ومحاسبة الأمين العام والمكتب السياسي للحزب إلى ما بعد الانتخابات.
طالبت كتلة مشكلة من 90 عضوا من اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني والمرشحين في قوائم الحزب في مختلف الولايات، ''قيادات ومناضلي الجبهة إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية والأخلاقية والسياسية في إنقاذ الحزب من الانقسامات التي تأتي في ظرف غير مناسب''، ودعا بيان أصدروه أمس ''قيادات الحزب لتأجيل الخلافات إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، حفاظا على استقرار الحزب، وعلى حظوظه في الانتخابات''. وحذر البيان ''من تداعيات هذه الخلافات في الوقت الحالي على حظوظ الحزب في الانتخابات المقبلة، وعلى دوره الهام والمصيري في البرلمان المقبل وفي تعديل الدستور''.
وأكد البيان أنه ''إن كانت بعض الدواعي والأسباب يمكن تفهمها، والتي كانت وراء غضب البعض أو استياء البعض الآخر من المناضلين، فإن مصلحة الحزب تقتضي علينا جميعا، أرجاء عملية التقييم، وعقد دورة للجنة المركزية إلى ما بعد الانتخابات''. واعتبر أن ''محاولة سحب الثقة من الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم قبل أيام من بدء الحملة الانتخابية تأتي في ظرف غير مناسب تماما، وقد يقدم خدمة مجانية للأحزاب السياسية الأخرى''. وجدد البيان ''دعوة كافة مناضلات ومناضلي الحزب إلى التزام اليقظة من أجل إحباط كل المؤامرات والاستهداف التي يتعرض لها الحزب''. وطالب البيان ''قيادات الحزب ومناضليه الأوفياء بالعمل على توفير شروط نجاح الموعد الانتخابي الهام، للفوز به والاحتفاظ بالمرتبة الريادية لحزب جبهة التحرير الوطني كقوة سياسية أولى في البلاد''، مشيرا إلى أن التقييم والمحاسبة لكل طرف، مهما كانت مستوياته في سلم قيادة الحزب ستمليها نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة.
ويطرح أصحاب البيان الذي وقعه 90 عضوا من اللجنة المركزية المرشحين في قوائم الحزب، أنفسهم كخط ثالث، بين الداعين إلى سحب الثقة الفورية من الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، وبين الغاضبين الذين بدأوا منذ 26 مارس الماضي عملية جمع التوقيعات لتنحية بلخادم، وشجبوا التراشق ''بالأرقام حول عدد التوقيعات، وتحويل الحزب إلى مجرد أرقام ''.