أجبرت مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية الطارف المستفيدين من محلات الرئيس على تقديم ''شهادة المطابقة للمحل'' ضمن ملف طلب الاعتماد لنشاط ''مقهى الأنترنت''. ومن جهتها رفضت مصالح مديرية البناء والتعمير بذات الولاية تسليم الشهادة المذكورة على اعتبار أن هذه المحلات ليست ملكية خاصة للمستفيدين منها، وإنما هي ملكية لمصالح أملاك الدولة. وبالتالي، فإن شهادة المطابقة غير ملزمة في ملفات الاعتماد لهذا النشاط. وبين المديريتين يبقى مصير عشرات الشباب معلّقا بكماشة البيروقراطية، والمهلة الثانية والأخيرة لقروض البنوك على وشك الانتهاء. نسخة للطباعة
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 28/01/2011
مضاف من طرف : sofiane
المصدر : www.elkhabar.com