''شاتي اللبن ويخبي الطاسة''

قال وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، إنه شخصيا أنا مسكون بهاجس العزوف الانتخابي ، بمناسبة الانتخابات التشريعية في شهر ماي المقبل. ولمن يسمع هذا الكلام يخيّل إليه وكأن الوزير ينتابه قلق كبير من احتمال مقاطعة الجزائريين لصناديق الاقتراع، رغم أن هذا الأمر ليس استثناء، بل تحوّل إلى قاعدة في كل الانتخابات التي عرفتها الجزائر، سواء في عهد الحزب الواحد أو بعد التعددية، بما فيها التشريعيات التي فاز فيها الفيس .
لكن ما دام الوزير اعترف بعظمة لسانه، أنه يعاني من هاجس عزوف المواطنين عن الذهاب إلى مراكز الاقتراع، دون أن يذكر أسبابه، ربما لحاجة في نفسه، فلماذا لا يفرض سي دحو وهو شاتي اللبن ويخبي الطاسة ، إجبارية الانتخاب، ما دام هاجس المقاطعة يشغل بال الدولة إلى هذا الحد، لكونه يعود مع كل موعد انتخابي، وبذلك يتهنى الفرطاس من حك الراس . ولمن لا يعرف، هناك عدة دول منها البرازيل واليونان وبلجيكا وبوليفيا وأستراليا والأرغواي تعد الانتخابات فيها إجبارية وتفرض فيها حتى عقوبات على المقاطعين. فلماذا لا يقترح ولد قابلية مشروع قانون لذلك، مادام أن دولا ديمقراطية تعمل به، وهو ليس بدعة جزائرية، خصوصا وأن هناك أكثـر من إجبارية مفروضة على الجزائريين، هناك إجبارية التعليم وإجبارية التصريح بالممتلكات، وإجبارية شراء قسيمة السيارات، وإجبارية دفع ضريبة مشاهدة التلفزيون الجزائري، رغم عدم مشاهدته، وإجبارية عدم المرور بالخط الأصفر بالطريق المخصص للمسؤولين، فهل إجبارية الانتخاب هي التي تفسد شباح الديمقراطية في الجزائر .
قد يعتبر وزير الداخلية أن فرض إجبارية الانتخاب مساس بحرية المواطنين، والوزير حريص كل الحرص على عدم المساس بحرية الأشخاص، ولذلك ربما لم يفكر مثل غيره من وزراء الداخلية السابقين في اقتراح تعديل في قانون الانتخابات يفرض إجباريتها على كل شخص بلغ السن القانونية. لم تفكر الدولة في الأمر، رغم سعيها لاشتراط بطاقة الانتخاب في طلبات السكن أو لاستخراج وثائق الحالة المدنية وغيرها، لأن هاجس المقاطعة لا يهمها في واقع الحال، لكون المقاطعة تخدمها على أكثـر من صعيد، والكل يعلم ماذا يفعل بأصوات غير المصوتين، ومن ثم فإن المقاطعة تستعمل كشماعة لتحميل المواطن المسؤولية في فساد السلطة ليس إلا، ولا يراد من وراء إثارتها البحث وفهم الأسباب التي جعلت الجزائريين يكرهون صناديق الانتخاب، مثل كرههم لدم سنانهم .


slimane7263@yahoo.fr