سيمثلون للمحاكمة للمرة الثانية يوم 25 أفريل بمجلس قضاء جيجل

ناشد سكان بلدية القنار بولاية جيجل، وعلى رأسهم أولياء الشباب المسجونين، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفيقة بالتدخل لوضع حد لتعسف الجهات القضائية، وهم على أمل في يتلقى أبناؤهم المظلومين الإنصاف والعدل اللازمين، يوم محاكمتهم أمام مجلس قضاء جيجل في جلسة 25 أفريل الجاري.
تتلخص وقائع القضية في التصرفات الإستفزازية التي يمارسها اعوان الشرطة في حق سكان بلدية الڤنار، ما دفع ببعض الشباب الى القيام بحركة احتجاجية وقطع الوطني رقم 43 بولاية جيجل الذي لا يبعد سوى أمتار عن حي سكنى فى دائرة الشقفة والعابر لبلدية الڤنار، وذلك احتجاجا على المشاكل الإجتماعية التي يعانيها سكان البلدية، حيث اعقال العشرات منهم وتلقوا استدعاءات مباشرة، مع اقحام مجموعة أخرى من الشباب في العملية ظلما، ووجهت لهم تهمة تكوين مجموعة أشرار والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وتحطيم ملك الغير والدولة.
ويتعلق الأمر بكل من المدعو أ.السعيد، أ.حسين، ب.يوسف، ب.شاكر، د. محمد، ب.السعيد ىوفار عمار الذي يعمل نجارا مع أحد المقاولين بولاية الطارف والذي أتى لقضاء عطلة لمدة أسبوع لرؤية جدته المريضة، من مجموع 11 متهما، غير أنه بعد أسبوع من إطلاق سراحهم تم استدعاؤهم امام غرفة الاتهام بمجلس قضاء جيجل وحوكموا جماعيا وأدينوا بالحبس النافذ لمدة عامين.
وتتهم عائلات المتهمين محافظ الشرطة الدعو "أ.لحسن" الذي كان السبب في إقحام ابنائهم في العملية واتهامهم بالباطل، بالتواطؤ مع ضابط شرطة آخر وهو المدعو "م.عمار" وأحد عناصر الأمن المدعو "ع.فريد"، قبل أن يتم تحويله الى دائرة جميلة بنفس الولاية، بعد الشكاوي التي قدمها السكان ضده، حيث قامت العئلات بالطعن في الحكم الصادر في حق أبائهم، ويؤكدون على أن من قاموا بالتجمهر والتخريب أشخاص آخرين نفذوا خطتهم وغادروا المدينة. وللعلم، فإن بلدية القنار عانت في العشرية السوداء ككل مناطق الجزائر من ويلات الإرهاب لولا مشروع المصالحة الوطنية الذي أعاد الأمن والإستقرار لهم.