سيكون عمليا مع نهاية السنة الحالية مجلس المنافسة يتمتّع بمجال أوسع من سلطة الضبط ومن حق المتعاملين اللجوء إليه

أشار وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة إلى أن مجلس المنافسة يتمتع بمجال تدخّل أوسع من سلطات الضبط، ويمكن لأي متعامل اقتصادي في أي قطاع اللجوء إليه لعرض أي تجاوز يمس بمبدأ المنافسة وقواعدها. وأوضح بن بادة في تصريح لـ''الخبر'' أن مجلس المنافسة يعني كل القطاعات الاقتصادية والنشاطات، وأنه من حق المتعاملين إيداع شكاوى حول كافة مجالات النشاط الاقتصادي.
 على خلاف سلطة الضبط التي تهتم بقطاع محدد، فإن مجلس المنافسة يستقبل ويعالج كافة الملاحظات والشكاوى التي تخص النشاطات الاقتصادية المقننة، خاصة إذا اعتبر أن ممارسات ما تعارض قواعد المنافسة، أو تسجيل أي اختلال.
ويقوم مجلس المنافسة، الذي يُرتقب أن يكون عمليا مع نهاية السنة الحالية، بالفصل في الشكاوى المقدّمة.
وأشار بن بادة إلى أن المرسوم سيكون جاهزا قريبا، بعد اعتماد بعض التعديلات في غضون أسبوع. وبعد النشر، سيتم تحديد التشكيلة التي تكوّن المجلس، علما بأن أعضاء المجلس يتمتّعون بهامش مسؤولية كبير لكونهم يعيّنون بمرسوم رئاسي.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس المنافسة تأسّس لأول مرة في 2003،  لكنه بقي غير عملي، وتقرر مع سنة 2008 إعادة بعثه من جديد، مع إحداث بعض التعديلات، مثل توسيع عدد أعضائه من 9 إلى 12، يتم اختيارهم وفقا لمقاييس محددة. وتسند للمجلس مهام محاربة كافة أشكال الاحتكار أو وضعية المسيطر، حينما يتجاوز أي متعامل حصة 40 بالمائة من حصص السوق والمنافسة غير الشريفة، ويمكن للمجلس أن يتعاون مع العديد من المتدخلين مثل المفتشية العامة للمالية ومصالح محاربة الغش ومراقبة الأسعار.
وينص قانون المنافسة الذي يؤطر عدة جوانب من النشاط التجاري والاقتصادي على منع جميع أنواع الاحتكار للمنتجين والمستوردين، على حد سواء، حيث يمنع على المتعاملين، مثلا، التخفيض المبالغ فيه للأسعار بهدف القضاء غير المشروع على المنافسين، أوما يعرف بمبدأ الإغراق الممنوع أيضا من قبل المنظمة العالمية للتجارة، حيث يعتمد المتعامل على بيع السلع في مستوى كلفتها أو دونها أحيانا، أو عن طريق التحكم في الأسعار عن طريق الاحتكار، وفي كلتا الحالتين، يمنع قانون المنافسة السيطرة على حصص تفوق 40 بالمائة، باستثناء واحد يتمثل في ضمان الخدمة العمومية.
في نفس السياق، فإن مجلس المنافسة وقبلها سلطات الضبط ستكوّن هيئات إدارية مستقلة تهدف إلى ضمان فتح وتحرير السوق، وضمان التوازن، خاصة في ظل انتشار السوق الموازية وصعوبة ضبط السوق.
ويمكن لمجلس المنافسة أن يكون تدخّله أوسع وأشمل، ويكمل نشاط سلطة الضبط التي لا تمتلك بالضرورة صلاحيات في مجال المنافسة، أو أن تدخّلها محدود في ضمان احترام قواعد المنافسة، أو كان تصرفها مناف للمنافسة، وعندها يمكن لمجلس المنافسة طلب المعلومات المفصّلة من طرف السلطة القطاعية فيما يخص هيكلة السوق المعني، ورأيها في أثر الممارسات المقيدة للمنافسة على نفس السوق، خاصة إذا تعلّق الأمر بممارسات تشكّل خطرا على المنافسة، مثل هيمنة مؤسسة على السوق وتعسّفها في ذلك.
كما يمكن أن يضمن مجلس المنافسة رقابة قبلية وبعدية على المؤسسات الاقتصادية، لتفادي أي شكل من أشكال التعسف، وأي وضعية للهيمنة والاحتكار، كما يستقبل شكاوى المتعاملين في حق متعاملين آخرين أو حتى سلطة الضبط.