سيدي امحمدنزاعات قضائية ترهن مشروعي بلحفاف 1 و2

كشف رئيس بلدية باش جراح السيد صحراوي لـ''المساء''، أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع الهيئات المعنية، لإزالة السوق الفوضوية المحاذية للسوق التجارية، وهذا تطبيقا للتعليمة الولائية الصادرة مؤخرا للقضاء على نقاط البيع غير الشرعي، في مختلف أحياء العاصمة.
وأوضح لنا السيد صحراوي في اتصال هاتفي، أن القضاء على الأسواق الفوضوية خطوة لا بد منها، للمحافظة على سلامة المواطن بالدرجة الأولى، الذي يقتني حاجياته اليومية والضرورية دون أن يعي خطورة المواد التي يستهلكها، وحتى الألبسة التي يرتديها، إضافة إلى تشويه المنظر الخارجي للبلدية، ووجه أصابع الإتهام للمواطن في حد ذاته، حيث ذكر أنه يفتقر إلى ثقافة استهلاكية تحميه وتحمي اقتصاد بلاده، وهو الذي يلهث دائما وراء كل ما هو فوضوي ويشجع استمرار هذا الوضع، على الرغم من كل الحملات التوعوية التحسيسية.
وأشار مصدرنا إلى ضرورة تنظيم هذه الأسواق وفتح أبواب رزق للشباب الذي يحتاج لممارسة التجارة لكسب قوته، مشيرا إلى سوق حي''النخيل'' التي ما زالت تفتح أبوابها لاستقطاب عدد معتبر من الباعة، حيث تحتوي على 600 طاولة تقريبا، وطلب من المواطنين المهتمين بالتقدم إلى مصالح البلدية من أجل تسجيل أسمائهم لدراسة ملفاتهم وضبط القائمة النهائية للمستفيدين.
من جانبه، يؤكد اتحاد التجار على أن انتشار الأسواق الفوضوية بولاية الجزائر، بات يؤرق الكثير من المواطنين لما تخلفه من آثار سلبية على صحة المواطن وتشويه أحياء العاصمة، حيث أوضح لنا الأمين العام للاتحاد السيد صالح صويلح أن الأسواق الفوضوية انتشرت في فترة العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر، وبقيت على حالها إلى يومنا هذا في غياب الرقابة، مشيرا إلى أن مصالح البلديات لا حول لها ولا قوة، وليست المتسبب الرئيسي في انتشارها، لأنها لا تملك أعوان أمن خاصة بها.
وأوضح محدثنا أن التجار الرسميين الذين يعملون بصفة قانونية، قدموا شكاوى عديدة لإنصافهم بالقضاء على الباعة غير الشرعيين، وذلك منذ حوالي ثلاث سنوات، لكن القانون الصادر لم يطبق، وفضل بعض التجار سياسة الربح السريع، لأنهم يقتصدون منها تكاليف الضرائب التي يضيفونها لأرباحهم، خصوصا في المواسم؛ مثل شهر رمضان الكريم، الأعياد وغيرها.

لا تزال النزاعات القضائية ترهن مشروعي بلحفاف''''1 و''''2 ببلدية سيدي امحمد، حيث تم تحويلهما خلال السنوات الأخيرة إلى مراكز تجارية وأخرى خدماتية، بعد أن كانا عبارة عن مشاريع سكنية أنجزت خلال التسعينات، وتم توزيعها بطرق غير قانونية، الأمر الذي اضطر البلدية لإلغاء هذه الاستفادات، مع تحويل المشروع الأول إلى مركز تجاري ضخم، والثاني إلى مركز إداري وخدماتي يضم العديد من الملاحق الإدارية، على غرار سونلغاز، سيال... وغيرها.
المشروعان اللذان يتوسطان بلدية سيدي امحمد، تم الشروع في إنجازهما منذ التسعينيات، حيث تم منح قرارات استفادة لمواطنين، تبين بعدها أنها غير قانونية، مما اضطر البلدية لاسترجاعهما وإلغاء الاستفادات الممنوحة لعدد من المواطنين خلال تلك الفترة، غير أن المستفيدين من المشروع، قاموا برفع دعوى قضائية ضد بلدية سيدي امحمد، بدعوى أنهم يملكون قرارات الإستفادة من قبل مصالح البلدية بأن السكنات المعنية ملكا لهم بموجب القانون، إلا أن العدالة فصلت في القضية لصالح بلدية سيدي امحمد التي قررت إلغاء المشاريع السكنية وتحويلها إلى مراكز تجارية وخدماتية.
وخلال فترة توقف المشروع الذي دام لعدة سنوات، تحول هذان الأخيران إلى أكبر بؤر للأغلال، حيث وجد بهما بعض اللصوص والشباب المنحرف المكان المناسب للاختباء والسطو على ممتلكات المارة باستعمال الأسلحة البيضاء، بالإضافة إلى أن العديد منهم كانوا يقومون بتعاطي المخدرات بعيدا عن أعين مصالح الأمن التي قامت، خلال السنوات الأخيرة، بتطهير المكان بالتنسيق مع مصالح بلدية سيدي امحمد، بعد استرجاعهما وتحويلهما إلى مركز تجاري وخدماتي.
وفي هذا الصدد، قال رئيس بلدية سيدي امحمد، السيد مختار بوروينة في تصريح لـ''المساء''؛ إن المشروع بقي متوقفا لعدة سنوات، وذلك راجع لبعض العراقيل الإدارية المتعلقة أساسا بالنزاعات القضائية بين عدد من المواطنين الذين ادعوا أنهم تحصلوا على قرارات استفادة من سكنات كانت محل إنجاز بالمنطقة المذكورة، غير أنه تبين أن تلك الاستفادات غير قانونية، مما جعل القضاء يحكم لصالح البلدية''.